أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إغلاق نحو 2500 مبنى مخالف لاشتراطات السلامة العامة خلال العام الحالي، في إطار حملات رقابية تستهدف الحد من الحرائق والحوادث وتعزيز إجراءات حماية السكان، مؤكدة تسجيل انخفاض في معدلات الحوادث والحرائق بنسبة 86% مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، إن فرق الدفاع المدني تواصل تنفيذ جولات ميدانية في مختلف القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة، لمتابعة مدى الالتزام بمعايير السلامة ورصد المخالفات التي قد تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.
وأوضح صباح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن المباني التي شملتها قرارات الإغلاق لم تلتزم بالمتطلبات القانونية والفنية المتعلقة بالسلامة العامة، مشيراً إلى أن معظمها أعيد فتحه بعد معالجة المخالفات واستكمال الشروط المطلوبة، فيما لا يزال عدد منها مغلقاً، وأُحيلت ملفات مبانٍ أخرى إلى القضاء بسبب عدم استجابة أصحابها للإنذارات.
وتستند هذه الإجراءات إلى قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، الذي تعمل المديرية بالتعاون مع مجلس النواب على تعديل بعض بنوده، بهدف تعزيز الصلاحيات الرقابية وتطوير الإطار القانوني المنظم لاشتراطات السلامة في المباني والمنشآت.
وفي خطوة تستهدف تطوير آليات الرقابة والاستجابة للطوارئ، تعمل المديرية على إعداد قاعدة بيانات رقمية موحدة للمباني في المحافظات المرتبطة بالمركز، بحيث يحصل كل مبنى على رمز تعريفي خاص يتيح للفرق المختصة الوصول السريع إلى المعلومات المتعلقة به.
وستتضمن المنظومة بيانات الموقع الجغرافي لكل مبنى عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى جانب طبيعة نشاطه وعدد طوابقه ومنافذ الطوارئ ومنظومات الإطفاء وسجلات صيانتها، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالملاحظات السابقة وتوزيع مطافئ الحريق.
ومن المتوقع أن تساعد هذه البيانات فرق الدفاع المدني على تحديد طبيعة المباني ومخاطرها قبل الوصول إليها، ما يسهم في تسريع التعامل مع الحرائق والحوادث واختيار الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل موقع.
وربطت المديرية بين الحملات الرقابية والإجراءات الوقائية التي نفذتها خلال العام الحالي وبين التراجع المسجل في معدلات الحوادث والحرائق، والذي بلغ 86% مقارنة بالأعوام السابقة، معربة عن تطلعها إلى تحسين هذه النتائج بعد استكمال إطلاق المنظومة الرقمية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى التركيز على الوقاية المسبقة، من خلال فرض معايير السلامة وتحديث بيانات المباني ومتابعة المخالفات، في خطوة تستهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات في العراق.

