تحتاج إعادة تشغيل خط السكك الحديدية الرابط بين كركوك وصلاح الدين إلى نحو 40 مليار دينار عراقي، في مشروع تسعى إدارة المحافظة إلى إدراجه ضمن أولويات الإعمار، بهدف استعادة أحد مسارات النقل التي يمكن أن تدعم حركة البضائع والمشتقات النفطية وتربط كركوك بشبكة السكك الحديدية العراقية.
وكشف مستشار محافظ كركوك لشؤون الاستثمار والإعمار، علي حمادي، أن إعادة تأهيل الخط تتطلب أعمالاً لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، وفي مقدمتها جسر الفتحة، الذي يُعد من أبرز التحديات أمام استعادة حركة النقل على هذا المسار.
وأوضح حمادي أن إدارة المحافظة طالبت الجهات الحكومية المعنية بإحالة المشروع والبدء بتنفيذه، مشيراً إلى أن وزارة الإعمار والإسكان أدرجته ضمن خططها وتقديرات الكلف، فيما تسعى المحافظة إلى إدراجه على جدول المشاريع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتنبع أهمية المشروع من الموقع الاقتصادي لكركوك، التي تُعد من المحافظات العراقية المهمة في إنتاج النفط، إذ يمكن لإعادة تشغيل الخط أن توفر وسيلة إضافية لنقل البضائع والمواد الأولية والمنتجات النفطية، إلى جانب تعزيز حركة التبادل التجاري مع المحافظات الأخرى.
جسر الفتحة في صلب مشروع إعادة التأهيل
لا تقتصر إعادة تشغيل الخط على استئناف حركة القطارات فحسب، بل تتطلب معالجة الأضرار التي أصابت أجزاء من المسار، ولا سيما جسر الفتحة، الذي تعرض للتضرر خلال سنوات الحرب السابقة.
ويشكل إصلاح البنية التحتية شرطاً أساسياً لاستعادة حركة النقل بصورة آمنة.
ويرى عاملون سابقون في قطاع السكك الحديدية أن استمرار توقف الخط لسنوات طويلة حرم كركوك من الاستفادة من إمكاناته في نقل البضائع والمواد التجارية، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى خيارات نقل أقل كلفة وأكثر كفاءة لدعم نشاطها الاقتصادي والصناعي.
وقال العامل السابق في خط سكك كركوك حسين جليل إن إعادة تأهيل المسار يمكن أن تسهم في تنشيط حركة التجارة، خصوصاً عبر نقل السلع القادمة من موانئ البصرة باتجاه كركوك والمحافظات الشمالية، فضلاً عن إمكانية استخدامه لنقل النفط الخام والمشتقات النفطية والمواد الأولية.
كما أن تشغيل الخط من جديد قد يساعد في تخفيف الضغط عن الطرق البرية، والحد من استهلاك الوقود وتكاليف نقل البضائع، وهي عوامل يمكن أن تنعكس على كفاءة حركة الإمدادات بين المحافظات، إذا جرى تشغيل المسار وفق خطة اقتصادية وتشغيلية واضحة.
من كركوك إلى البصرة..
ماذا يمكن أن يحقق الخط؟
تطمح إدارة كركوك إلى استعادة ارتباط المحافظة بشبكة السكك الحديدية العراقية، بما يتيح الوصول عبرها إلى محافظات أخرى وصولاً إلى البصرة في الجنوب.
ومن شأن هذا الربط، في حال اكتمال المشروع وتشغيله، أن يفتح مجالاً أوسع أمام نقل المنتجات والسلع بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك والتصدير.
وتبرز أهمية النقل السككي في قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع ضمن رحلات منظمة، ما يجعله خياراً يمكن أن يدعم قطاعات النفط والصناعة والتجارة، إلى جانب النقل البري الذي يستحوذ على جانب كبير من حركة الشحن داخل العراق.
ويمتد تاريخ السكك الحديدية في كركوك إلى عقود سابقة، عندما كانت القطارات تؤدي دوراً في نقل البضائع والمسافرين وربط المحافظة بمسارات تجارية أوسع.
لكن توقف الحركة على الخط، والأضرار التي لحقت ببعض منشآته، حدّا من الاستفادة منه خلال السنوات الماضية.
ورغم تقدير كلفة إعادة التأهيل بنحو 40 مليار دينار، فإن تحويل المشروع إلى واقع يتطلب استكمال إجراءات إدراجه ضمن خطط التنفيذ، وتأمين التمويل اللازم، ومعالجة الأضرار الفنية، إلى جانب وضع آلية تضمن استدامة التشغيل والاستفادة الاقتصادية منه.
وبين أهمية كركوك النفطية وحاجة العراق إلى تطوير شبكات النقل، يبقى مشروع إعادة تأهيل خط كركوك وصلاح الدين مرتبطاً بمدى تقدم الإجراءات الحكومية وتخصيص الأموال اللازمة، فيما يُنتظر أن تحدد خطوات التنفيذ الفعلية موعد عودة هذا المسار إلى الخدمة ودوره في حركة البضائع والمنتجات النفطية.

