كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن إجراءات قضائية طالت 31 متهماً في شركة ما بين النهرين بمحافظة كركوك، على خلفية مخالفات وشبهات فساد رافقت عملية تسويق مادة الحنطة وصرف مستحقاتها المالية.
وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن أعمال التحري والتدقيق والمتابعة التي نفذها فريق من مكتب تحقيق كركوك قادت إلى كشف مخالفات خلال عملية تسويق كميات كبيرة من الحنطة، مشيرة إلى أن آلاف الأطنان جرى تسويقها خلال فترة زمنية قصيرة وبطريقة وصفتها بغير الأصولية.
وبحسب التحقيقات، جرى تسجيل كميات الحنطة باسم ثلاثة مواطنين، أحدهم متوفى، رغم عدم امتلاكهم خططاً زراعية، وهو ما أثار شبهات بشأن آلية تسجيل وتسويق تلك الكميات والجهات التي سمحت بتمريرها.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التحقيق أسفرت عن تحديد مسؤولية 31 متهماً، بينهم مديرون سابقون وموظفون في شركة ما بين النهرين، إضافة إلى موظفين في المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة، على خلفية أدوار نسبت إليهم في عملية صرف مبالغ تسويق الحنطة.
وفي إطار الإجراءات القضائية، جرى تنفيذ أوامر القبض بحق 10 متهمين، حيث تم توقيفهم على ذمة التحقيق، فيما تتواصل متابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق بقية المتهمين.
وتسلط القضية الضوء على جانب من آليات الرقابة على عمليات تسويق المحاصيل وصرف مستحقاتها، خصوصاً أن مخالفات تسجيل المحاصيل أو صرف الأموال من دون استيفاء المتطلبات الرسمية يمكن أن تؤثر في آليات الدعم الموجه للقطاع الزراعي.
وتواصل الجهات المختصة إجراءات التحقيق في القضية بهدف تحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين وكشف ملابسات عملية التسويق التي شملت آلاف الأطنان من الحنطة، على أن تُحسم المسؤولية النهائية وفق ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.

