أصدرت محكمة جنايات ذي قار في العراق، الاثنين، حكمين بالسجن بحق موظفين حكوميين بعد إدانتهما في قضية رشوة مرتبطة باستغلال الوظيفة، في خطوة تعيد ملف النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة إلى الواجهة.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدير حسابات المشاريع في المحافظة، فيما حكمت بالسجن 6 سنوات على موظف يعمل في مديرية البلدية، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح البيان أن المدانين طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال تدخل ضمن مهامهما الوظيفية، وهو ما شكل أساس الإدانة والعقوبات الصادرة بحقهما.
واستندت الأحكام القضائية إلى القرار رقم 160 لسنة 1983، الفقرة الثانية من البند الأول، بدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالاشتراك في الجريمة، بحسب ما أورده مجلس القضاء الأعلى.
وتسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة باستغلال المواقع الوظيفية للحصول على منافع مالية غير مشروعة، ولا سيما في المؤسسات التي تتولى إدارة الحسابات والمشاريع والخدمات البلدية، حيث ترتبط أعمالها بتقديم الخدمات العامة وتنفيذ الالتزامات الحكومية.
وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة في ظل المطالب المستمرة بتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية، وضمان خضوع الموظفين للمساءلة القانونية عند ثبوت ارتكاب مخالفات تمس المال العام أو نزاهة العمل الإداري.
كما تمثل الأحكام القضائية إحدى الأدوات القانونية للتعامل مع جرائم الرشوة، من خلال تطبيق العقوبات المقررة بحق المدانين، بما يدعم مبدأ المساءلة ويعزز الثقة بقدرة المؤسسات المختصة على التعامل مع قضايا الفساد.
وتبقى فعالية جهود مكافحة الرشوة مرتبطة، إلى جانب الأحكام القضائية، باستمرار الرقابة الإدارية والمالية، وتطبيق الإجراءات التي تحد من استغلال الصلاحيات الوظيفية، وترسخ الشفافية في إدارة المشاريع والمعاملات الحكومية.
ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأعمال التي طلب المدانان مبالغ مالية مقابل تنفيذها، أو أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بالواقعة، فيما جاءت الأحكام وفق المواد القانونية المشار إليها في بيان مجلس القضاء الأعلى.

