الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

أربيل تكشف أرقاماً صادمة عن مستحقاتها من بغداد.. 105 تريليونات دينار تكشف حجم الأزمة

٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
أربيل تكشف أرقاماً صادمة عن مستحقاتها من بغداد.. 105 تريليونات دينار تكشف حجم الأزمة
محلي-فريق التحرير

كشفت حكومة إقليم كوردستان عن فجوة مالية كبيرة بينها وبين الحكومة الاتحادية في بغداد، بلغت نحو 105 تريليونات دينار عراقي خلال 12 عاماً، وفق تقرير جديد رصد حجم المخصصات المالية التي يقول الإقليم إنه يستحقها، مقارنة بالمبالغ التي تسلمها فعلياً بين عامي 2014 و2025.

وأعاد التقرير، الصادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، ملف الخلافات المالية بين بغداد وأربيل إلى الواجهة، خصوصاً ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وتمويل رواتب الموظفين، وطريقة احتساب النفقات السيادية.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، بلغت حصة إقليم كوردستان بعد الاستقطاعات السيادية نحو 146 تريليون دينار خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى نهاية عام 2025، في حين لم تتجاوز التحويلات المالية الفعلية من الحكومة الاتحادية 41 تريليون دينار، ما يترك فجوة تقدر بنحو 105 تريليونات دينار.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الموازنات الاتحادية التي اعتمدها التقرير خلال السنوات الاثنتي عشرة بلغ نحو 1767 تريليون دينار، فيما تجاوزت حصة الإقليم المحتسبة قبل الاستقطاعات 245 تريليون دينار، بينها أكثر من 65 تريليون دينار اعتبرها التقرير مساهمة للإقليم في تمويل النفقات السيادية.

وتظهر المقارنة بين المخصصات والتحويلات تفاوتاً واضحاً في طريقة تمويل الإقليم، إذ بلغ متوسط التحويلات الفعلية نحو 2.04% من إجمالي الموازنة الاتحادية، مقابل حصة كانت محددة بنسبة 17% خلال الفترة من 2014 إلى 2017، قبل أن تنخفض إلى 12.67% اعتباراً من عام 2018.

ولم تكن التحويلات المالية مستقرة على مدار السنوات الماضية، فقد أشار التقرير إلى أن الإقليم لم يتلقَّ أي مبالغ من بغداد خلال عامي 2016 و2017، بينما اقتصرت التحويلات في عام 2022 على 400 مليار دينار فقط.

وفي المقابل، ارتفعت المبالغ المحولة إلى نحو 4.69 تريليونات دينار عام 2023، ثم وصلت إلى 10 تريليونات دينار خلال عام 2024، قبل أن تسجل نحو 9.59 تريليونات دينار في عام 2025.

ويبرز ملف رواتب الموظفين باعتباره أحد أكثر جوانب الأزمة المالية تأثيراً في الحياة اليومية داخل الإقليم، إذ ذكر التقرير أن التحويلات الاتحادية خلال السنوات الاثنتي عشرة لم تغطِّ سوى ما يعادل رواتب 46 شهراً من أصل 144 شهراً، وفق حسابات حكومة كوردستان.

وبحسب البيانات نفسها، غطت التحويلات رواتب 11 شهراً خلال عام 2024، وعشرة أشهر في عام 2025، وخمسة أشهر خلال عام 2023، بينما لم تكفِ المبالغ المحولة في عام 2022 سوى لتغطية راتب شهر واحد.

ولا يتوقف الخلاف عند حجم الأموال المحولة، بل يمتد إلى طريقة احتساب النفقات السيادية التي تتحملها الموازنة الاتحادية.
فقد انتقدت حكومة الإقليم اتساع عدد البنود المدرجة ضمن هذه النفقات، مشيرة إلى ارتفاعها من عشرة بنود إلى مئة بند، وهو ما تقول إنه أدى إلى زيادة الاستقطاعات من حصة كوردستان.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن النفقات السيادية المحتسبة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 بلغت نحو 142.3 تريليون دينار، فيما احتسبت الحكومة الاتحادية مساهمة الإقليم فيها بنحو 18.1 تريليون دينار.

لكن حكومة الإقليم ترى أن المساهمة العادلة ينبغي ألا تتجاوز 9.9 تريليونات دينار، معتبرة أن هناك فارقاً يبلغ نحو 8.2 تريليونات دينار خلال السنوات الثلاث.

كما أثار التقرير مسألة عدم حصول الإقليم على تخصيصات مقابلة لبعض النفقات السيادية، بما فيها النفقات المرتبطة بوزارة الدفاع والقروض الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أيضاً تخصيصات قوات البيشمركة، رغم احتساب مساهمة الإقليم في تمويل هذه النفقات.

واستندت حكومة كوردستان كذلك إلى نتائج التعداد السكاني العام لعام 2024، التي أظهرت أن سكان الإقليم يشكلون نحو 14.14% من إجمالي سكان العراق، معتبرة أن هذه النسبة تستدعي مراجعة آلية تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة.

وتعكس هذه الأرقام عمق الخلاف المالي بين بغداد وأربيل، الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى ملف متكرر تتداخل فيه الحسابات الدستورية والاقتصادية مع الخلافات المتعلقة بإيرادات النفط والمنافذ والالتزامات المالية.

وفي ظل استمرار الجدل بشأن الرواتب والاستقطاعات والنفقات السيادية، تبدو معالجة الأزمة مرتبطة بالتوصل إلى آلية واضحة ومستقرة لتحديد حصة الإقليم، وتوحيد معايير احتساب الإيرادات والنفقات، بما يضمن حقوق الموظفين ويحد من تكرار الأزمات المالية بين الطرفين.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!