كشفت بيانات جهاز الإحصاء المركزي في العراق لعام 2025 أن نحو ثلث السكان لا يشملهم نظام جمع ونقل النفايات، في وقت يواجه فيه قطاع الخدمات البلدية تحديات متزايدة تتعلق بالإمكانات المالية واللوجستية والوعي المجتمعي.
وأظهرت البيانات أن نسبة السكان المشمولين بخدمة جمع النفايات على مستوى العراق بلغت 68.6%، مع تفاوت واضح بين المدن والمناطق الريفية.
ووصلت نسبة الشمول في المناطق الحضرية إلى 93.5%، مقابل 16% فقط في المناطق الريفية.
وسجلت كركوك أعلى نسبة شمول بخدمة جمع النفايات في المناطق الحضرية، إذ بلغت 100%، بينما جاءت القادسية في أدنى مستوى بين المحافظات المذكورة بنسبة 76.6%.
وفي ملف النفايات الخطرة، أشارت البيانات إلى جمع ورفع نحو 42.4 طناً يومياً من هذه النفايات في خمس محافظات هي ديالى والأنبار وواسط والنجف والمثنى، بينما لم تسجل عمليات جمع للنفايات الخطرة في بقية المحافظات.
أما البنية التحتية المخصصة لتجميع النفايات، فتضمنت 30 محطة تحويلية نظامية، حصلت 28 منها على الموافقة البيئية، في حين لم تحصل محطتان على تلك الموافقة.
كما بلغ عدد مواقع التجميع المؤقت غير النظامية 60 موقعاً، لم تحصل 55 منها على الموافقة البيئية، إلى جانب وجود 198 موقعاً مخصصاً لطمر النفايات.
وفي جانب إعادة التدوير، بلغت كمية النفايات الاعتيادية المعاد تدويرها نحو 1,267.8 طناً يومياً، بما يعادل قرابة 323.3 ألف طن سنوياً، وبنسبة بلغت 53% من إجمالي النفايات الاعتيادية وفق البيانات الرسمية.
ويضم العراق ثلاثة معامل لفرز وتدوير النفايات، بينها معمل يعمل في منطقة المحمودية، بينما يوجد معملان آخران قيد الإنشاء في بغداد، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الخاصة بإعادة التدوير والاستفادة من النفايات.
وتواجه الخدمات البلدية، بحسب البيانات، مجموعة من التحديات التي تشمل نقص الآليات والمعدات ومحدودية التخصيصات المالية، إلى جانب ضعف الوعي لدى المواطنين ومشكلة الرمي العشوائي للنفايات.
وسُجلت هذه التحديات بنسبة 100% في جميع المحافظات.
كما بلغت المعوقات الإدارية والتنظيمية نسبة 100%، ومن أبرزها غياب بعض التشريعات الخاصة، وصعوبة الحصول على الموافقات الرسمية، فضلاً عن تحديات تخصيص الأراضي اللازمة لمواقع الطمر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تحسين إدارة النفايات في العراق لا يرتبط فقط بزيادة عمليات الجمع والنقل، بل يحتاج أيضاً إلى تطوير البنية التحتية، وتوفير الآليات والتمويل، وتحديث الأطر التشريعية، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة الرمي العشوائي وتحسين التعامل مع النفايات.

