أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات لمعالجة أزمة نقص البنزين والمحروقات التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية، تضمنت الإبقاء على سعر البنزين المدعوم، ومنع الاحتكار، إلى جانب مطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة حصة الإقليم من النفط الخام.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي السلطات لتخفيف آثار أزمة الوقود وضمان استمرار تزويد الأسواق بالمحروقات، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
الإبقاء على سعر البنزين المدعوم
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن الحكومة قررت الإبقاء على سعر البنزين العادي المدعوم دون تغيير، مع توزيعه على محطات الوقود الملتزمة بتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، بهدف ضمان وصول الوقود للمواطنين وتنظيم الأسعار.
كما وجه الجهات المعنية بالإسراع في معالجة أزمة نقص المحروقات بما يحقق استقرار السوق ويلبي احتياجات السكان.
مراجعة أسعار البنزين المحسن والسوبر
وشملت القرارات مراجعة أسعار البنزين المحسن و"السوبر" بما يتناسب مع أوضاع السوق، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من أي ممارسات احتكارية أو أرباح غير مشروعة.
كما أعلنت الحكومة تقديم تسهيلات لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج هذين النوعين من الوقود، بهدف دعم الإمدادات المحلية.
طلب زيادة حصة النفط الخام
ومن بين أبرز القرارات، مطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة كمية النفط الخام المخصصة لإقليم كردستان من 50 ألف برميل يومياً إلى 126.7 ألف برميل يومياً، استناداً إلى النسبة السكانية المعتمدة للإقليم.
وترى حكومة الإقليم أن زيادة الكميات المخصصة ستسهم في تعزيز إنتاج الوقود وتخفيف الضغوط على السوق المحلية.
إجراءات لمنع الاحتكار وتنظيم التوزيع
وأكدت حكومة الإقليم أنها ستواصل اتخاذ إجراءات لمنع احتكار المحروقات، خاصة مادة البنزين، مع تشديد الرقابة على الأسواق.
وفي السياق ذاته، بدأت السلطات في أربيل تطبيق نظام جديد لتوزيع البنزين المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية والكوبونات، بهدف تنظيم عملية التوزيع وتقليل الازدحام والطوابير التي شهدتها محطات الوقود خلال الفترة الأخيرة.
أسباب الأزمة
وكان رئيس حكومة الإقليم قد أوضح في وقت سابق أن أزمة البنزين الحالية تعود إلى التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مشيراً إلى أن هذه التطورات أثرت على إقليم كردستان والعراق بشكل عام، رغم استقرار تكاليف الإنتاج المحلية.