تتجه هيئة الاستثمار الوطنية في العراق إلى تثبيت مبالغ شراء الوحدات السكنية المتعاقد عليها بالدينار العراقي، بعيداً عن أي تغيير قد يطرأ على سعر صرف الدولار في الموازنة الاتحادية، في خطوة تستهدف حماية المشترين من أعباء إضافية مرتبطة بعقودهم السكنية، بالتزامن مع تحركات جديدة لمعالجة الملفات العالقة في مجمع بسماية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، عادل الياسري، إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، المتعلقة بالتركيز على المشاريع الاستثمارية النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر خدمات للمواطنين، مؤكداً أن معالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين تمثل أولوية في عمل الهيئة.
وأوضح الياسري أن عقود شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تتضمن صيغتين مختلفتين؛ الأولى بالدولار الأميركي، والثانية بالدينار العراقي، مشيراً إلى أن الهيئة قررت الإبقاء على مبالغ العقود المحررة بالدينار وفق شروطها الأصلية، من دون تعديلها نتيجة تغير سعر الصرف.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على تجنيب المواطنين أي أعباء قد تنشأ عن تغيرات سعر الصرف في ما يتعلق بتسديد مستحقات شراء الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن القرار سيجري تداوله مع رئيس الوزراء للمضي في تنفيذه.
ويكتسب هذا الملف أهمية بالنسبة إلى الأسر التي ترتبط بالتزامات مالية طويلة الأجل لشراء مساكنها، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الصرف على قيمة الدفعات إذا كانت العقود تربط المبالغ بالدولار.
أما العقود المحددة بالدينار، فتتوقف الالتزامات المترتبة عليها على الشروط المثبتة في العقد وأي قرارات رسمية تنظم تطبيقها.
بسماية..
مستحقات الشركة الكورية وملف الوحدات السكنية
وفي ما يتعلق بمجمع بسماية السكني، قال الياسري إن المشكلات المرتبطة بتسديد بدلات شراء الوحدات السكنية، إلى جانب ملفات تنظيمية مع الشركة الكورية «هانوا» المتعاقدة على إنشاء المجمع، قد جرى حلها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم الشركة دفعة أولى بقيمة 111 مليون دولار من مستحقاتها، على أن تُدفع دفعة ثانية بعد ستة أشهر، ضمن المستحقات المتعلقة بثلاثين ألف وحدة سكنية.
ولم يحدد التصريح تاريخاً دقيقاً لصرف الدفعة الأولى، ما يجعل موعد التسديد الفعلي مرتبطاً باستكمال الإجراءات اللازمة.
وتمثل هذه المستحقات أحد الملفات المهمة في العلاقة بين الهيئة والشركة المنفذة، بالنظر إلى ارتباطها باستمرار العمل ضمن المشروع السكني.
كما كشف الياسري عن بدء تنظيم ملف استثماري متكامل للوحدات السكنية البالغ عددها 600 ألف وحدة في مجمع بسماية، في إطار إعادة ترتيب الجوانب الاستثمارية للمشروع.
وتعكس هذه الخطوات مسارين متوازيين في ملف الإسكان العراقي: الأول يتعلق بحماية حقوق المشترين وتوضيح الالتزامات المالية الناشئة عن العقود، والثاني يرتبط بتسوية المستحقات وتنظيم العلاقة مع الشركات المنفذة.
ويبقى التنفيذ الفعلي للقرارات ومواعيد تسديد المستحقات وتوضيح آليات التعامل مع العقود بالدينار والدولار عوامل أساسية لتحديد أثر هذه الإجراءات على المواطنين والمشاريع السكنية خلال المرحلة المقبلة.

