الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

إجازة خمس سنوات لموظفي الدولة في العراق.. ما تفاصيل القانون المقترح؟

٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
إجازة خمس سنوات لموظفي الدولة في العراق.. ما تفاصيل القانون المقترح؟
اقتصاد-فريق التحرير

عاد ملف الإجازات طويلة الأجل لموظفي الدولة في العراق إلى الواجهة، مع إعلان اللجنة المالية النيابية التصويت على قانون الإجازة الطويلة، الذي يتضمن منح الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات، وسط مقترحات تتعلق بالراتب المستحق خلال هذه الفترة وإمكانية العمل في القطاع الخاص.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، إن اللجنة صوتت على قانون الإجازة طويلة الأجل، موضحاً أن المقترح يتضمن منح موظفي الدولة إجازة لمدة خمس سنوات، مع طرح أكثر من خيار بشأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف خلال مدة الإجازة.

وبحسب عواد، قدمت اللجنة مقترحاً إلى أعضاء مجلس النواب يتضمن اعتماد الراتب الاسمي كاملاً أو نصف الراتب الاسمي خلال فترة الإجازة، على أن يُحسم الخيار النهائي من قبل أعضاء المجلس.

ويضع هذا المقترح مسألة الاستحقاقات المالية في صلب النقاش بشأن القانون، إذ قد يختلف أثر الإجازة على الموظفين بحسب الصيغة التي سيجري اعتمادها، ولا سيما فيما يتعلق بالدخل الذي يمكنهم الاعتماد عليه طوال السنوات الخمس.

العمل في القطاع الخاص ضمن المقترحات

ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون، بحسب رئيس اللجنة المالية النيابية، منح الموظف المشمول بالإجازة صلاحية العمل في القطاع الخاص خلال فترة انقطاعه عن الوظيفة الحكومية.

ويتيح هذا التوجه، في حال إقراره بصيغته المقترحة، للموظفين التفكير في فرص مهنية خارج مؤسسات الدولة من دون الاستمرار في الدوام الحكومي طوال مدة الإجازة.
كما قد يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات الوظيفية في أنشطة اقتصادية مختلفة، وفق الضوابط التي سيحددها القانون.

وأشار عواد أيضاً إلى أن اللجنة اقترحت إضافة أصحاب العقود المشمولين بقرار 315 إلى الفئات المستفيدة من الإجازة، في خطوة من شأنها توسيع نطاق النقاش حول الموظفين والعاملين الذين يمكن أن يشملهم التشريع.

ويكتسب هذا الجانب أهمية بالنسبة إلى أصحاب العقود، الذين ينتظرون اتضاح الصيغة النهائية للقانون لمعرفة مدى شمولهم بالشروط والأحكام التي ستعتمدها السلطة التشريعية.

ماذا ينتظر الموظفون؟

رغم إعلان التصويت داخل اللجنة المالية، فإن التفاصيل المعلنة لا تعني بالضرورة أن جميع أحكام القانون أصبحت نافذة، إذ يبقى من الضروري التحقق من استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار الصيغة النهائية، بما في ذلك تحديد الراتب المستحق وشروط الاستفادة والفئات المشمولة.

كما أن الخيار المتعلق بالراتب الاسمي الكامل أو نصفه يمثل أحد أبرز الملفات التي تنتظر الحسم، نظراً إلى تأثيره المباشر في قرارات الموظفين الراغبين في الحصول على الإجازة.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة داخل مجلس النواب، لمعرفة الصيغة التي سيعتمدها المشرعون، وما إذا كان القانون سيشمل أصحاب العقود وفق مقترح اللجنة المالية، إضافة إلى الضوابط المنظمة للعمل في القطاع الخاص خلال فترة الإجازة.

وإلى حين اتضاح هذه التفاصيل رسمياً، تبقى مدة السنوات الخمس أبرز ما أُعلن عن المقترح، فيما يظل تحديد الاستحقاقات المالية والفئات المشمولة مرتبطاً بما ستنتهي إليه الإجراءات التشريعية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!