أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، الخميس، الاتفاق على إطلاق القروض المخصصة للمتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية عبر مصرف الرافدين، بالتزامن مع قرب استكمال إجراءات إصدار وتسليم سندات الملكية للمستحقين.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عاجل عقده رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري مع وكيل وزارة المالية علي كريم حسين، بحضور مسؤولين في الهيئة، لبحث ملف التمويل الخاص بالمتعاقدين على شقق بسماية وحسم الإجراءات المتعلقة به.
وذكرت الهيئة في بيان أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بإطلاق القروض عبر مصرف الرافدين للمواطنين المستحقين، وذلك بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالإسراع في إنهاء الملف.
وأكدت الهيئة أن الاتفاق يأتي استجابة لتوجيهات الحكومة إلى وزارة المالية ومصرف الرافدين بهدف تسريع إجراءات الإقراض وإنجاز معاملات السندات الخاصة بالمسجلين على مشروع مدينة بسماية.
وبحسب الهيئة، من شأن هذه الخطوة إنهاء جانب من المعوقات الإدارية والمالية التي أدت إلى تأخر إجراءات التمويل وتسلم الوحدات السكنية لسنوات، وفتح الطريق أمام استكمال معاملات القروض وتسليم المستحقات وفق الإجراءات المعتمدة.
وتعهدت الهيئة الوطنية للاستثمار بالعمل على إصدار وتسليم سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية للمستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة من شأنها إنهاء حالة الانتظار التي واجهت عدداً كبيراً من المتعاقدين على شقق بسماية.
ويُعد مشروع مدينة بسماية من أكبر مشاريع الإسكان في العراق، وتكتسب الإجراءات الجديدة أهمية خاصة بالنسبة للعائلات التي ارتبطت عقودها بالتمويل المصرفي وأخرت إجراءات القروض استكمال معاملاتها وتسلم وحداتها السكنية.
ومن المتوقع أن تسهم إعادة تفعيل القروض وحسم ملف السندات في دفع معاملات المتعاقدين نحو مراحلها النهائية، بعد سنوات من التأخير المرتبط بإجراءات التمويل والملكية.