بدأ العراق، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام "منصة عقاري" الإلكترونية لتنظيم معاملات بيع وشراء العقارات، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وأتمتة الإجراءات، بينما أثار القرار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط النيابية والعقارية بسبب الرسوم الجديدة المترتبة على تنفيذ المعاملات.
ما هي "منصة عقاري"؟
وفق الآلية الجديدة، لن تُنجز معاملات نقل ملكية العقارات إلا بعد استكمال الإجراءات إلكترونياً عبر شركات أو مكاتب عقارية معتمدة، قبل مراجعة دوائر التسجيل العقاري، مع إدخال بيانات تفصيلية عن العقار وأطراف التعاقد ومصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء.
وتؤكد الجهات المختصة أن المنصة تستهدف تنظيم السوق العقارية، وتوثيق البيانات، والحد من حالات التلاعب وغسل الأموال، إضافة إلى تسريع الإجراءات الحكومية.
اعتراضات على الرسوم الجديدة
في المقابل، أثار تطبيق المنصة انتقادات من عدد من أعضاء البرلمان والعاملين في القطاع العقاري، الذين اعتبروا أن الرسوم الجديدة ستضيف أعباء مالية على المواطنين.
وأشار النائب محمد جاسم الخفاجي إلى أن بعض المعاملات قد تترتب عليها رسوم إضافية تختلف بحسب نوع المعاملة وقيمة العقار، معتبراً أن هذه التكاليف تستدعي مراجعة لضمان عدم زيادة الأعباء على المواطنين.
كما دعا إلى تقييم آلية التطبيق ومتابعة انعكاساتها على سوق العقارات وحركة البيع والشراء.
مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات
ويرى عاملون في السوق العقارية أن أي زيادة في تكاليف نقل الملكية قد تنعكس على الأسعار النهائية للعقارات، إذ قد يسعى البائع إلى تعويض الرسوم الإضافية من خلال رفع سعر البيع، الأمر الذي قد يؤثر في حركة السوق ويقلل من حجم التداول.
كما أشار متعاملون إلى أن كثيراً من المواطنين يبيعون عقاراتهم لتلبية احتياجات معيشية أو شراء مساكن جديدة، ما يجعل أي زيادة في الرسوم ذات تأثير مباشر على أوضاعهم الاقتصادية.
خبراء: نجاح المشروع مرتبط بالشفافية
من جانبه، أكد مختصون قانونيون أن التحول الرقمي في القطاع العقاري يمثل خطوة إيجابية إذا ترافق مع وضوح الأساس القانوني للرسوم، ونشر التعليمات بشكل رسمي، وتوضيح الخدمات المقدمة للمواطنين مقابل أي رسوم مستوفاة.
وشددوا على أهمية إطلاق حملات توعوية تشرح آلية استخدام المنصة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتسهيل تطبيق النظام الجديد.
الحكومة: تنظيم السوق وتعزيز الرقابة
وتؤكد الجهات الحكومية أن "منصة عقاري" تهدف إلى تطوير قطاع العقارات من خلال توحيد الإجراءات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، بما يدعم الشفافية ويحسن الخدمات الإلكترونية في المستقبل.