تتجه أمانة بغداد إلى إعادة تنظيم الأسواق الشعبية في مدينة الصدر، عبر إنشاء سوق جديدة تضم 523 محلاً في مرحلتها الأولى، ضمن مشروع يستهدف الحد من التجاوزات على الشوارع والأرصفة، وتوفير أماكن مخصصة لأصحاب البسطات والأكشاك، في خطوة تجمع بين تحسين واقع الطرق ودعم أصحاب المهن الذين يعتمدون على الأسواق الشعبية في تأمين مصادر رزقهم.
وأعلنت الأمانة، الأربعاء، بدء تنفيذ المشروع الذي تشرف عليه بلدية الصدر الأولى، بالتزامن مع إجراء جرد لأصحاب البسطات والأكشاك تمهيداً لتخصيص محال لهم داخل السوق الجديدة، وفق آلية تستند إلى بيانات أصحاب المهن وطبيعة أنشطتهم والمساحات التي يشغلونها حالياً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجهها مدينة الصدر، شرقي بغداد، نتيجة الكثافة السكانية واتساع النشاط التجاري في أسواقها الشعبية، التي تحولت بعض شوارعها الرئيسة وأرصفتها إلى أماكن مكتظة بالباعة والمتسوقين، ما أثر في حركة السير وصعوبة التنقل داخل عدد من المناطق.
وتشمل الأسواق التي تسعى البلدية إلى معالجة واقعها سوق مريدي في شارع الجوادر، وسوق الحي، وسوق عريبة في شارع الداخل، إلى جانب أسواق أخرى تنتشر في قطاعات مختلفة من المدينة.
ويُفترض أن يسهم توفير مواقع تجارية بديلة في تخفيف الضغط عن الشوارع، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي الذي تمثله هذه الأسواق بالنسبة إلى السكان وأصحاب المهن.
523 محلاً في المرحلة الأولى
وأوضح مدير بلدية الصدر الأولى، خلدون عباس، أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 523 محلاً مخصصة لأصحاب البسطات والأكشاك، مشيراً إلى أن العمل وصل إلى مرحلة تقطيع الهياكل الخاصة بالمحال، على أن يُستكمل المشروع خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، لن تقتصر السوق على توفير مساحات للبيع، بل ستضم محال مخصصة لمهن وأنشطة مختلفة، بينها المواد الإنشائية والخضر واللحوم، مع مراعاة اختلاف المساحات والأحجام وفق طبيعة كل نشاط تجاري.
وبالتوازي مع أعمال الإنشاء، باشرت البلدية جرد أصحاب البسطات والأكشاك، من خلال تسجيل الأسماء ونوع المهنة والمساحة المستخدمة، بهدف تحديد المستفيدين من المحال الجديدة.
وتمثل هذه الخطوة جانباً أساسياً من المشروع، إذ يرتبط نجاح عملية نقل النشاط التجاري بوضوح آلية التخصيص وضمان وصول المحال إلى أصحاب المهن المشمولين بالجرد.
وشهدت بعض المواقع في مدينة الصدر أعمالاً لفتح الطرق وتوسعتها ورفع التجاوزات، شملت شارع الجوادر ومحيط سوق الحي، إضافة إلى شارع الداخل الذي جرى فتحه وتطويره بعد أن كان مغلقاً بالكامل، وفق ما ذكره مدير البلدية.
إيجارات منخفضة ومراحل توسع جديدة
ومن أبرز تفاصيل المشروع اعتماد أمانة بغداد أسلوب التنفيذ المباشر عن طريق بلدية الصدر الأولى، من دون إشراك مستثمرين في تنفيذ هذه الأسواق، بهدف تقليل الأعباء المالية عن أصحاب المهن وإتاحة تأجير المحال للمستفيدين وفق الأسعار التي أعلنتها البلدية.
وتصل الإيجارات الشهرية لبعض المحال الكبيرة المخصصة لبيع اللحوم إلى 250 ألف دينار عراقي، فيما ستكون إيجارات المحال الأخرى أقل من 150 ألف دينار، وقد تنخفض إلى أقل من 100 ألف دينار شهرياً، بحسب المساحة وطبيعة الاستخدام.
ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق توازن بين تنظيم النشاط التجاري وتوفير فرص عمل مستقرة لأصحاب البسطات، الذين قد يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف الإيجارات المرتفعة إذا نُقلوا إلى مواقع تجارية لا تتناسب مع قدراتهم المالية.
ولا يتوقف المخطط عند المرحلة الأولى، إذ تتضمن الخطط المعلنة مرحلتين إضافيتين؛ تشمل الثانية إنشاء 800 محل، والثالثة 1000 محل، ما يرفع العدد الإجمالي المستهدف إلى 2323 محلاً عند اكتمال المراحل الثلاث.
ومن شأن تنفيذ هذه المراحل أن يوفر مساحة أوسع لاستيعاب الأنشطة التجارية المنتشرة في مدينة الصدر، لكن تحقيق النتائج المرجوة سيعتمد على سرعة الإنجاز، ووضوح معايير التخصيص، وتوفير الخدمات الأساسية داخل الأسواق الجديدة، فضلاً عن ضمان قدرة أصحاب المهن على الاستمرار في أعمالهم بعد الانتقال إليها.
وبين تحسين حركة المرور وإعادة تنظيم الأسواق الشعبية، يبقى التحدي الأهم أمام المشروع هو تحويل المحال الجديدة إلى مواقع تجارية نشطة توفر بيئة عمل مناسبة للباعة والمتسوقين، من دون أن يؤدي تنظيم الشوارع إلى الإضرار بمصادر رزق الأسر التي تعتمد على التجارة اليومية.

