سجلت الإيرادات غير النفطية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 8.7 تريليون دينار عراقي، مقابل 7 تريليونات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي الموارد المالية خارج القطاع النفطي، وسط توجه حكومي لتعزيز الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط.
وقالت مديرة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبدالله محمد، إن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنحو 1.7 تريليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.5% حتى نهاية تموز 2026، مشيرة إلى أنها شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية خلال الفترة المذكورة.
لكن هذه الأرقام لا تزال أولية، وفق الهيئة، التي أوضحت أن اعتمادها النهائي يتطلب مطابقتها مع بيانات وزارة المالية والتحقق من مصادر الإيرادات وآليات تحصيلها وإيداعها في الخزينة العامة، قبل تثبيتها بصورة رسمية.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يسعى فيه العراق إلى توسيع قاعدة موارده المالية وتحسين قدرته على تمويل النفقات العامة، في ظل استمرار ارتباط المالية الحكومية بإيرادات النفط وما تفرضه تقلبات أسعاره من تحديات على الموازنة.
الأتمتة والجمارك وأموال الشركات الحكومية
وفي إطار خطط تعزيز الإيرادات، تتابع الهيئة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف رفع كفاءة التحصيل المالي، وفي مقدمتها الانتقال إلى الجباية الإلكترونية، وتطوير النظام الجمركي، وضمان تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصتها المستحقة للخزينة.
وتشمل هذه الإجراءات تطبيق نظام الأسيكودا لتطوير الإجراءات الجمركية، إلى جانب تنظيم إيرادات أملاك الدولة وتحسين إدارة الموارد والأصول الحكومية، بما يساعد على تقليص الفجوات بين الأموال المستحقة والمبالغ التي يتم تحصيلها وإيداعها فعلياً.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تحسين إدارة الإيرادات الموجودة أصلاً، بدلاً من الاعتماد حصراً على فرض رسوم أو ضرائب إضافية.
فزيادة الموارد العامة لا ترتبط بحجم الجباية وحده، بل أيضاً بمدى كفاءة التحصيل، والحد من الهدر، وضمان وصول الأموال المستحقة إلى الخزينة.
وأكدت الهيئة أن مسؤوليتها تتركز على متابعة الإيرادات الاتحادية والتحقق من مكوناتها ومصادرها، فضلاً عن مراقبة سلامة احتساب التخصيصات وتوزيعها وفقاً للقوانين والمعايير الدستورية، فيما تقع مسؤولية تنفيذ القرارات الحكومية على الجهات المختصة.
موازنة 2027 أمام اختبار تنويع الإيرادات
ويمتد التوجه نحو تعزيز الموارد غير النفطية إلى إعداد موازنة عام 2027، التي يُنتظر أن تشهد اعتماداً أكبر على هذه الإيرادات، بالتزامن مع تطبيق مبادئ موازنة البرامج والأداء التي أُقرت في حزيران 2026.
ويقوم هذا النهج على ربط الإنفاق الحكومي بنتائج قابلة للقياس، بما يتيح تقييم كفاءة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية ومدى تحقيقها للأهداف المحددة، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة حجم الأموال المصروفة.
كما تتضمن التوجهات الحكومية العمل على إنشاء صناديق متخصصة للتنمية والطاقة، إلى جانب مبادرات تستهدف استثمار الأصول غير المستغلة وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.
غير أن نجاح هذه الخطط يتطلب، بحسب الهيئة، تحديداً واضحاً لمصادر التمويل وآليات الإدارة وأوجه الإنفاق، مع ضمان الرقابة المالية وعدم الإخلال بوحدة الموازنة والخزينة العامة.
وشددت الهيئة على ضرورة تطوير التكامل المعلوماتي بين وزارة المالية والجهات القطاعية، للوصول إلى بيانات دقيقة بشأن الإيرادات المستحقة والمتحققة والمودعة فعلياً، بما يساعد على تحديد الفجوات المالية ومتابعة أثرها على تخصيصات الموازنة.
ورغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الفترة الماضية، فإن تحويل هذا النمو إلى مورد مستدام يبقى مرتبطاً بقدرة المؤسسات الحكومية على تحسين التحصيل، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وإدارة المال العام بشفافية وكفاءة.
وبذلك، لا يقتصر التحدي أمام العراق على زيادة الإيرادات خارج القطاع النفطي، بل يمتد إلى ضمان استمراريتها وتحويلها إلى موارد تدعم الاستقرار المالي وتمنح الموازنة قدرة أكبر على مواجهة تقلبات أسواق النفط.

