أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، احتجاز ناقلة نفط وصفها بأنها «مخالفة للقوانين» في مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن الملاحة البحرية والملف النووي والعقوبات الأميركية.
ونقل التلفزيون عن بيانات الملاحة البحرية أن السلطات الإيرانية أوقفت الناقلة، وأنها موجودة حالياً بالقرب من جزيرة قشم، من دون الكشف عن اسم السفينة أو طبيعة المخالفة التي استندت إليها عملية الاحتجاز.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز توتراً متزايداً، مع استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مستقبل الملاحة والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.
وفي السياق نفسه، أفاد مسؤول إيراني بأن طهران حددت مهلة للولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من استمرار ما وصفه بالحصار البحري من دون تحديد موعد واضح.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود مهلة محددة بـ60 يوماً ضمن مذكرة التفاهم، مؤكداً أن بلاده «لا تقبل أن توضع تحت ضغط الوقت»، وأن قراراتها تستند إلى ما تراه متوافقاً مع مصالحها الوطنية.
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الإدارة الأميركية لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران ودفعها إلى العودة للمفاوضات بشأن الملفات العالقة.
ويظل مضيق هرمز محوراً رئيسياً في هذه التطورات، نظراً إلى أهميته لحركة شحن النفط العالمية، ما يجعل أي توتر أمني أو إجراء يتعلق بالملاحة فيه محط متابعة واسعة من الأسواق الدولية والدول المعنية بأمن الطاقة.
وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية مزيداً من التفاصيل بشأن الناقلة المحتجزة، وما إذا كان الحادث سيبقى في إطار إجراء بحري محدود أم سيتحول إلى عنصر جديد في مسار التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.