أكد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي التزام بلاده بتنفيذ توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، معلناً أن القوات المسلحة تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والاستعداد للرد على أي تهديد، من دون التقيد بحدود جغرافية محددة.
وقال أخلاقي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن بلاده تسعى إلى تطوير ما وصفه بالجاهزية القتالية الذكية، وتسريع الاستجابة لأي تحرك يستهدف أمن إيران، مؤكداً أن أي هجوم محتمل سيواجه برد حاسم ومتناسب وفعال.
وأضاف أن وزارة الدفاع تعمل على تسريع مراحل تصميم وإنتاج وتوفير المعدات الدفاعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز قدرات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة.
وشدد الوزير الإيراني على أن الضغوط الخارجية لن تحدد طبيعة الرد الإيراني أو توقيته، مشيراً إلى أن بلاده ماضية في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وحماية أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وتأتي هذه التصريحات بعد توجيهات أصدرها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للقوات المسلحة، دعا فيها إلى التعامل الفوري مع أي مستوى من التهديد، معتبراً أن رفع الجاهزية العسكرية يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الردع الإيرانية.
رسائل عسكرية وسط تحركات دبلوماسية
وتعكس تصريحات وزير الدفاع تمسك طهران بإظهار استعدادها العسكري في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تجنب عودة المواجهة مع الولايات المتحدة.
وتجري اتصالات غير مباشرة بين الجانبين بوساطة إقليمية، بينها تحركات قطرية وباكستانية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتعلق بالملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المسار الدبلوماسي لم يتوقف رغم استمرار التصريحات المتشددة من الجانبين، إذ تسعى الأطراف الوسيطة إلى إيجاد صيغة تسمح بخفض التوتر ومنع تجدد المواجهة العسكرية.
الانتخابات الأميركية تزيد ترقب المرحلة المقبلة
وتتجه الأنظار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني، وسط تقارير ومخاوف إعلامية من احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في حال تعثر المساعي الدبلوماسية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مخاوف من استئناف الضربات بعد الانتخابات، في حين لم يصدر تأكيد رسمي بقرار أميركي لتنفيذ هجوم جديد على إيران.
وبين التهديدات العسكرية والاتصالات السياسية، تواجه المنطقة مرحلة حساسة تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع الملفات الاقتصادية وأمن الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، ما يجعل نتائج التحركات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة عاملاً مهماً في تحديد اتجاه الأزمة.

