كشفت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، يوم الأربعاء، عن خريطة ونطاق جديد لتنظيم حركة العبور في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وسط حديث عن إجراءات جديدة تتطلب تنسيقاً مسبقاً للحصول على ترخيص إيراني لعبور السفن.
نطاق رقابي جديد في مضيق هرمز
وبحسب بيان رسمي تابعته مصادر إعلامية، فإن نطاق الرقابة الإيرانية يشمل المسار البحري الممتد بين نهاية جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين في الإمارات، إضافة إلى المنطقة البحرية الواقعة بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة الإماراتية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته طهران بأنه تنظيم لحركة الملاحة وضمان الأمن في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية.
شروط جديدة لعبور السفن
وكشف تحليل نشرته وكالة Reuters أن السلطات الإيرانية وضعت مجموعة من الشروط الجديدة على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، من بينها تقديم وثيقة تُعرف باسم “وثيقة الانتماء”، والتي تهدف – بحسب التقارير – إلى تحديد ارتباط السفن بالدول والجهات الدولية.
ووفق التقرير، فإن هذه الوثيقة تُستخدم للتحقق من عدم ارتباط السفن بالولايات المتحدة أو إسرائيل، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول تداعياتها على حرية الملاحة الدولية.
كما أشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن فترة انتظار قد تصل إلى أسبوع للحصول على الموافقة، بالإضافة إلى رسوم عبور قد تتجاوز 150 ألف دولار لبعض السفن.
تمييز في عبور السفن حسب الدول
ووفقاً لما نقلته “رويترز”، فإن الآلية الجديدة قد تمنح أفضلية للسفن المرتبطة بروسيا والصين، في حين يتطلب من السفن الأخرى التواصل مع الجهات الإيرانية المختصة، بما في ذلك وزارة الخارجية، للحصول على إذن العبور.
وتشير هذه التطورات إلى إعادة تنظيم شاملة لآلية المرور في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
موقف إيراني رسمي وتنسيق إقليمي
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية Ismail Baghaei أن بلاده تجري تنسيقاً مع عدد من الدول لضمان عبور آمن لسفنها عبر المضيق، مشيراً إلى وجود تعاون مع سلطنة عُمان في هذا الملف.
وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، في وقت شدد فيه على أن إيران لا يمكنها السماح بمرور السفن الأميركية أو الإسرائيلية إذا ما اعتُبر ذلك تهديداً لأمنها القومي.
مضيق هرمز تحت المجهر الدولي
وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بأمن الملاحة في Strait of Hormuz، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي تغييرات في قواعد المرور فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الإيرانية الجديدة قد تفتح باباً واسعاً للنقاشات الدولية حول حرية الملاحة، والتوازن بين الاعتبارات الأمنية والسيادة الوطنية للدول المطلة على المضيق.