تتواصل الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط التوصل إلى تفاهم جديد، بعدما أعلنت إيران أن الرد الأميركي على مقترحها الأخير لم يكن كافياً لحسم الملفات العالقة، في وقت تؤكد فيه تمسكها بمصالحها الاستراتيجية في مضيق هرمز.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، مساء الأحد، إن الرد الأميركي على أحدث مقترح قدمته طهران لم يلبِّ التوقعات الإيرانية، موضحاً أن واشنطن وافقت على بعض الشروط، فيما لا تزال نقاط أخرى دون تسوية نهائية.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن رضائي قوله إن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران عبر وساطات قطرية وباكستانية وعراقية، مضيفاً أن طهران لم تعد في مرحلة تقديم رد جديد على الجانب الأميركي، في إشارة إلى موقفها من مسار الاتصالات الجاري.
وتكشف هذه التصريحات عن استمرار التباين بين الطرفين بشأن القضايا المطروحة على طاولة التفاوض، رغم تبادل المقترحات والردود خلال الفترة الماضية، إذ لم تتمكن الاتصالات حتى الآن من إزالة الخلافات التي تحول دون التوصل إلى تفاهم واضح.
وفي سياق متصل، شدد رضائي على أن مصالح إيران في مضيق هرمز تتجاوز مسألة تحصيل الرسوم، في تصريح يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة إلى طهران، بالنظر إلى دوره في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي خلاف يتعلق بمستقبله أو آليات تنظيم الملاحة فيه محل اهتمام دولي، خصوصاً لدى الدول المعتمدة على واردات الطاقة من منطقة الخليج.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن الخميس الماضي أن بلاده تلقت رداً أميركياً على المقترح الإيراني، مشيراً إلى أن طهران ستقدم ردها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما سبق أن أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن عراقجي تلقى الرد الأميركي على المقترح الذي جرى نقله عبر الوسيط القطري.
وتشير هذه التطورات إلى أن قنوات التواصل بين الجانبين لا تزال قائمة، لكن استمرار الخلاف حول بعض الشروط يعكس صعوبة الانتقال من تبادل الرسائل إلى اتفاق نهائي.
كما أن تعدد الوسطاء المشاركين في نقل المواقف يبرز أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبقاء الاتصالات مفتوحة ومنع اتساع التوتر.
وتؤكد طهران تمسكها بشروطها المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية غير واضحة، وفق التصريحات الإيرانية الأخيرة.
ويبقى مسار المرحلة المقبلة مرتبطاً بمواقف الطرفين من النقاط العالقة، ومدى استعدادهما لتقديم تنازلات تسمح بتقريب وجهات النظر.
وفي ظل هذه المعطيات، تتركز الأنظار على الردود والخطوات المقبلة، وما إذا كانت الاتصالات غير المباشرة ستنجح في تجاوز الخلافات القائمة، أم أن التباعد في المواقف سيواصل إطالة أمد الأزمة وانعكاساتها المحتملة على أمن الملاحة وأسواق الطاقة.

