شدد ائتلاف إدارة الدولة في العراق على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن أي جهة تمارس نشاطاً مسلحاً خارج إطار المؤسسات الرسمية تُعد خارجة عن القانون، مع التحذير من أن أي نشاط من هذا النوع بعد 30 أيلول 2026 سيُتعامل معه وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي عُقد في القصر الحكومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان، إلى جانب قادة القوى السياسية المشاركة في الائتلاف، حيث ناقش المجتمعون الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وأكد المجتمعون دعم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التشديد على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة ومنع تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القوات الأمنية الرسمية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المهلة المحددة لتنظيم ملف السلاح تنتهي في 30 أيلول 2026، مشيراً إلى أن أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الدولة بعد هذا التاريخ سيخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
كما أدان الائتلاف الاعتداءات التي استهدفت قطعات من القوات المسلحة العراقية وأدت إلى سقوط عدد من منتسبيها، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الأمن ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تستهدف دول الجوار أو تؤدي إلى إدخال البلاد في صراعات إقليمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الاجتماع ملفات تتعلق باستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد والتهريب والهدر المالي، باعتبارها من الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وفي الشأن الإقليمي، جدد الائتلاف دعم العراق لجهود التهدئة والحوار بين الأطراف المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، مع تطوير العلاقات الخارجية على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.