أعلن ائتلاف الأساس العراقي دعمه للخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، معتبراً أن تعديل سعر الصرف يمثل، وفق تقديره، خياراً أقل ضرراً من بدائل أخرى قد تنعكس آثارها على الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية وقطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال الائتلاف، في بيان صدر الجمعة، إن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات اقتصادية تستهدف الحد من المضاربة بالعملة ومواجهة التجاوزات المالية، بما يساعد على حماية الاستقرار المالي وضمان استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأشار البيان إلى أن قرار تعديل سعر الصرف لم يكن خياراً سهلاً أمام الحكومة، لكنه يأتي، بحسب قراءة الائتلاف، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تستدعي اتخاذ خطوات للحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة.
وأضاف أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك الموظفون والمتقاعدون والمستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المزارعين والمقاولين وغيرهم من المرتبطين بالإنفاق الحكومي.
مضيق هرمز وصادرات النفط في صلب الأزمة
وربط الائتلاف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العراق بعوامل إقليمية، بينها استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط، داعياً القوى السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء ودعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تجاوز المرحلة الحالية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تعتمد فيه المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل اضطراب التصدير عاملاً مؤثراً في قدرة الدولة على تمويل النفقات العامة والالتزامات المالية.
وشدد الائتلاف على ضرورة مواصلة العمل لضمان دفع الرواتب وتغطية النفقات الأساسية، إلى جانب إيصال السلة الغذائية إلى مستحقيها، باعتبارها من الملفات المرتبطة مباشرة بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما دعا إلى تأسيس صندوق للأجيال يتولى تمويل المشاريع في قطاعات مختلفة، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم المسارات الاقتصادية والتنموية، بالتوازي مع إجراءات لمكافحة الفساد والمضاربة بالعملة واسترداد الأموال من المتورطين في المخالفات.
دعوات إلى تشديد الرقابة على الأسواق
ولم يقتصر موقف الائتلاف على تأييد الإجراءات الحكومية، بل طالب أيضاً بتفعيل الرقابة على الأسواق للحد من انتقال آثار تعديل سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية في ظل ارتباط تغيرات سعر الصرف بتكاليف الاستيراد وأسعار بعض المنتجات، ما يجعل متابعة حركة الأسواق عاملاً أساسياً في الحد من الضغوط على القدرة الشرائية.
وأكد الائتلاف أن مواجهة الأزمة تتطلب تنسيقاً بين القوى السياسية والجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات تستهدف معالجة الاختلالات المالية ومكافحة الفساد وضمان استمرار الخدمات والالتزامات الأساسية.
وبين دعم تعديل سعر الصرف والمطالبة بحماية المواطنين من انعكاساته، يضع بيان الائتلاف ملف الاستقرار المالي والرقابة على الأسواق في مقدمة الأولويات، في وقت تبقى فيه النتائج الفعلية للمعالجات الاقتصادية مرتبطة بتطور الإيرادات النفطية، وقدرة الحكومة على تنفيذ إجراءاتها وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

