لم تعد أجور التوصيل في العراق مجرد تكلفة إضافية يدفعها المستهلك عند شراء البضائع عبر الإنترنت، بل تحولت إلى عامل يؤثر مباشرة في قرارات الشراء وحركة التجارة الإلكترونية، بعدما اشتكى مواطنون وأصحاب متاجر من ارتفاع تكاليف نقل الطلبات بين المحافظات، في ظل رسوم إضافية تواجهها شركات التوصيل عند مرورها عبر بعض نقاط التفتيش.
وارتفعت أجور توصيل البضائع بين المحافظات من نحو 5 آلاف إلى 8 آلاف دينار، وفق شكاوى متعاملين في هذا القطاع، ما دفع بعض الزبائن إلى التراجع عن إتمام مشترياتهم، خصوصاً عندما تكون كلفة الشحن مرتفعة مقارنة بسعر السلعة نفسها.
وتظهر هذه المشكلة بوضوح في تجربة مواطنين اعتادوا شراء الملابس والمنتجات من متاجر إلكترونية في محافظات أخرى.
فقد اضطر أحد الزبائن إلى إلغاء طلب شراء قميص من أربيل بسعر 16 ألف دينار، بعدما اكتشف أن أجور توصيله تصل إلى 8 آلاف دينار، أي ما يعادل نصف ثمن المنتج.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن على المستهلكين، إذ يجد أصحاب المتاجر الإلكترونية أنفسهم أمام خيارات صعبة، بين تحمل جزء من الزيادة على حساب أرباحهم أو رفع أسعار المنتجات لتعويض تكاليف النقل.
وتقول صاحبة إحدى صفحات بيع الملابس إن إضافة بضعة آلاف من الدنانير إلى أسعار القطع أصبحت ضرورية لمواجهة ارتفاع أجور التوصيل، لكنها لاحظت في المقابل تراجع أعداد الزبائن.
وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه التجارة الإلكترونية وسيلة مهمة لشراء الملابس والمنتجات المختلفة داخل العراق، كما أتاحت للمشاريع الصغيرة والمنزلية الوصول إلى زبائن في محافظات بعيدة دون الحاجة إلى امتلاك متاجر تقليدية.
لكن المشكلة، بحسب أصحاب شركات التوصيل، لا ترتبط فقط بارتفاع أسعار الوقود أو تكاليف التشغيل، وإنما تتصل أيضاً بالرسوم التي تُفرض على الشحنات أثناء انتقالها بين المحافظات، رغم أن بعضها بضائع سبق إدخالها إلى البلاد واستكمال معاملاتها الجمركية.
ويقول عاملون في القطاع إن سيارات التوصيل القادمة من أربيل أو كركوك تتعرض للتوقيف عند بعض نقاط التفتيش، وتُطالب بدفع مبالغ إضافية مقابل البضائع التي تحملها، في إجراءات يقولون إنها ترفع كلفة الخدمة وتؤخر وصول الطلبات إلى أصحابها.
وتبرز كركوك بوصفها إحدى النقاط التي يشتكي منها أصحاب الشركات، إذ تحدثوا عن مطالبتهم بدفع رسوم على بضائع تنتقل إلى محافظات أخرى، مع الإشارة إلى أن بعض المبالغ تُحدد وفق تخمين قيمة الشحنات، وليس من خلال آلية واضحة لتقييم الرسوم.
ووفق إفادات أصحاب شركات التوصيل، قد تصل المبالغ المطلوبة في بعض الحالات إلى ما بين 3 و4 ملايين دينار، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية لنقل البضائع، ويدفع الشركات إلى توزيع جزء من هذه الأعباء على الزبائن.
وتتسع الشكاوى لتشمل شركات تؤكد أنها دفعت الرسوم الجمركية عند دخول بضائعها من المنافذ الحدودية.
ويقول أحد التجار إنه يستورد منتجاته من تركيا، ويدفع الرسوم المطلوبة في منفذ إبراهيم الخليل، ثم يستكمل الإجراءات في جمرك الموصل، ويمتلك الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
إلا أن نقل البضائع من مخازنه في كركوك إلى بغداد يواجه، بحسب روايته، عقبات جديدة، إذ تتعرض السيارات للتوقيف عند بعض السيطرات، قبل إحالتها إلى مراكز جمركية ومطالبتها بدفع مبالغ إضافية رغم استكمال الإجراءات السابقة.
كما تحدث أصحاب شركات أخرى عن حجز سيارات محملة بطلبات الزبائن عند نقاط تفتيش في بغداد، وتحويلها إلى الجهات الجمركية، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ وصلت في إحدى الحالات إلى 3.5 ملايين دينار مقابل رسوم إضافية.
وفي المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الرسوم المفروضة على الطلبات القادمة من إقليم كردستان تستند إلى قرارات حكومية تتعلق بتنظيم حركة البضائع بين المناطق، وتبلغ بحسب تلك المصادر ما بين 250 و500 دينار عن كل طلب، فيما تتواصل التساؤلات بشأن اختلاف الإجراءات والمبالغ التي يتحدث عنها أصحاب الشركات.
ويرى مختصون اقتصاديون أن تنظيم هذا القطاع يحتاج إلى آلية واضحة تحدد طبيعة الرسوم والجهات المخولة باستيفائها، وتمنع تكرار دفع الرسوم على الشحنات التي استكملت معاملاتها القانونية.
ويحذر الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج من أن ارتفاع أجور التوصيل بنحو 60%، من 5 آلاف إلى 8 آلاف دينار، قد يترك آثاراً تتجاوز قطاع النقل، خصوصاً أن شركات التوصيل أصبحت حلقة أساسية في نشاط التجارة الإلكترونية، وتوفر فرص عمل للسائقين والمندوبين، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة وأصحاب الأعمال المنزلية.
ويؤكد أن معالجة المشكلة لا تعني إلغاء حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وإنما تتطلب توحيد الإجراءات وتوضيح الأسس القانونية للرسوم، بما يضمن عدم تحميل المستهلكين والتجار أعباء مالية متكررة، ويحافظ على قدرة الشركات النظامية على مواصلة عملها.
وتضع هذه التطورات التجارة الإلكترونية في العراق أمام تحدٍ جديد، فكل زيادة في تكاليف نقل البضائع تنعكس على السعر الذي يدفعه المستهلك، وقد تجعل شراء المنتجات من محافظة أخرى أقل جدوى مقارنة بالشراء من الأسواق المحلية.
ومع اتساع الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت، تبدو الحاجة متزايدة إلى تنظيم حركة البضائع بين المحافظات، وتوضيح آليات استيفاء الرسوم الجمركية، بما يحقق التوازن بين الإيرادات الحكومية وانسيابية التجارة الداخلية.
فاستمرار ارتفاع تكاليف التوصيل قد لا يتوقف تأثيره عند تراجع طلبات الشراء، بل قد يحد أيضاً من نمو المشاريع الصغيرة التي تعتمد على الإنترنت للوصول إلى زبائنها في مختلف أنحاء البلاد.

