بدأت تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تظهر في الأسواق، مع تراجع حركة البيع والشراء وارتفاع أسعار عدد من السلع، وسط مخاوف من انعكاس التغييرات النقدية على أصحاب الدخل المحدود والعمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي لتأمين احتياجاتهم المعيشية.
ويأتي ذلك عقب اعتماد سعر صرف جديد للدولار في العراق، رفع السعر المخصص للمستفيد النهائي إلى 1520 ديناراً للدولار الواحد، مقارنة بـ1320 ديناراً سابقاً، ما يعني زيادة قدرها 20 ألف دينار عند شراء 100 دولار وفق الأسعار المعلنة.
وتثير هذه الزيادة تساؤلات بشأن قدرة الأسواق على استيعاب التكاليف الجديدة، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات تجارية على السلع المستوردة.
العمال وأصحاب الدخل المحدود في مواجهة ارتفاع الأسعار
وقال رئيس اتحاد العاطلين عن العمل في العراق، رحيم الغانمي، إن العمال، ولا سيما أصحاب المهن الحرة، من أكثر الفئات تأثراً بتغيرات سعر الصرف، بسبب عدم ارتفاع أجورهم اليومية بالضرورة بالتوازي مع زيادة أسعار السلع والاحتياجات الأساسية.
وأوضح الغانمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضيف أعباء جديدة على الأسر، محذراً من أن استمرار تراجع النشاط التجاري قد يؤدي إلى تقلص فرص العمل، مع احتمال تأثر ملايين العمال المسجلين ضمن الشريحة العمالية، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أن توقف بعض المعامل والمشاريع من شأنه أن يحرم عمالاً من مصادر دخلهم، لافتاً إلى أن تراجع الإنتاج المحلي مقابل الاعتماد على الاستيراد يزيد الضغوط على الصناعة العراقية وسوق العمل.
وتبرز هذه المخاوف بصورة خاصة لدى العاملين الذين ترتبط دخولهم بحجم الطلب اليومي، إذ إن تراجع إقبال المستهلكين على الشراء قد ينعكس على ساعات العمل وفرص التشغيل، حتى في القطاعات التي لا تتعامل مباشرة مع استيراد السلع.
الأسواق العراقية أمام تراجع القدرة الشرائية
من جهته، قال عضو غرفة تجارة بغداد، سرمد الكواز، إن آثار ارتفاع سعر الصرف تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية، ولا تقتصر على التجار وحدهم، بل تشمل الشركات والعاملين فيها والمستهلكين.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التجارة والإنتاج ينعكس على أسعار المنتجات، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يضغط على حركة الأسواق ومراكز التسوق.
وتعكس إفادات أصحاب محال في بغداد وكربلاء جانباً من هذا التغير؛ إذ تحدث أحد أصحاب محال الملابس في بغداد عن تراجع حركة الشراء، فيما أشار صاحب محل في كربلاء إلى أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الزبائن إلى تقليل مشترياتهم والتركيز على الاحتياجات الضرورية.
وفي قطاع البناء، قال عامل من محافظة كربلاء إن ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد، بالتزامن مع تراجع فرص العمل، يجعل الأجر اليومي أقل قدرة على تغطية المصروفات الأساسية، خصوصاً لدى العمال الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.
وتعتمد حدة هذه التداعيات على مدى انتقال زيادة سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى قدرة الأسر على التكيف مع التكاليف الجديدة، واستمرار النشاط التجاري والإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
الحكومة تتمسك بتغيير سعر الصرف
في المقابل، دافع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن القرار خلال حديثه أمام مجلس النواب مساء الخميس، موضحاً أن الحكومة كانت أمام خيارات تتعلق بالادخار الإجباري أو تأخير صرف الرواتب إلى كل 45 يوماً أو اللجوء إلى الاقتراض، الذي قال إن العراق يعاني أصلاً من أعبائه.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، مشيراً إلى دعم رؤساء الكتل السياسية له.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال جلسته يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر، تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وبيعه للمصارف بسعر 1510 دنانير، وللمستفيد النهائي بسعر 1520 ديناراً، مقابل 1320 ديناراً وفق السعر السابق.
وأدى التغيير إلى حالة من الارتباك في بعض الأسواق، مع صعوبة تحديد أسعار البيع والشراء وإعادة تسعير البضائع في ظل تغير كلفة الاستيراد.
وبينما تتمسك الحكومة بالقرار، تبقى انعكاساته على الأسعار والقدرة الشرائية وفرص العمل من أبرز الملفات التي تهم الشارع العراقي، في وقت يترقب فيه المواطنون والتجار مدى استقرار السوق خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الدخول ستتمكن من مواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة.

