كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الخاصة بحيازات الدول الأجنبية من سندات الخزانة، عن ارتفاع إجمالي الحيازات العالمية إلى 9.348 تريليونات دولار بنهاية آذار/مارس 2026، مقارنة بـ9.001 تريليونات دولار في نيسان/أبريل 2025، في مؤشر يعكس استمرار الثقة الدولية بالأدوات المالية الأميركية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبحسب بيانات نظام رأس المال الدولي الأميركي (TIC)، تصدرت اليابان قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأميركية بحيازات بلغت 1.191 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ926.9 مليار دولار، ثم الصين بحيازات وصلت إلى 652.3 مليار دولار.
جزر كايمان وبلجيكا وكندا ضمن كبار المستثمرين
وأظهرت البيانات أن جزر كايمان وبلجيكا وكندا جاءت ضمن المراتب التالية، مع حيازات تتراوح بين 439 و459 مليار دولار، ما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين الدوليين في الدين الأميركي، وعدم اقتصارها على الاقتصادات الكبرى فقط.
كما سجلت دول مثل الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية حيازات أقل نسبياً، لكنها بقيت فوق حاجز 100 مليار دولار، ما يؤكد استمرار اعتماد عدد واسع من الاقتصادات الناشئة على سندات الخزانة الأميركية كأداة استثمارية واحتياطية.
العراق خارج قائمة كبار الحائزين
ولم يظهر العراق ضمن قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأميركية، إذ تقتصر هذه القائمة على الدول التي تمتلك حيازات تتجاوز 100 مليار دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن حيازة العراق من هذه السندات ما تزال دون هذا المستوى.
ويعكس هذا التوزيع تفاوت السياسات الاستثمارية بين الدول، خاصة فيما يتعلق بإدارة الفوائض المالية والاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية.
اعتماد عالمي مستمر على الدولار والسندات الأميركية
وتُظهر البيانات أن الحيازات الرسمية الأجنبية من سندات وأوراق الخزانة الأميركية بلغت نحو 3.902 تريليونات دولار بنهاية آذار/مارس، وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري للدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية، واعتماد الحكومات والبنوك المركزية على أدوات الدين الأميركية كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا الارتفاع يعكس أيضاً استمرار جاذبية السوق الأميركية من حيث السيولة والاستقرار النسبي، رغم التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم العالمي.
قراءة في المشهد الاقتصادي العالمي
ويؤكد مراقبون أن استمرار تصدر اليابان والصين والمملكة المتحدة لقائمة الحائزين يعكس عمق الترابط بين الاقتصادات الكبرى والمالية الأميركية، في وقت تتجه فيه العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي دون التخلي الكامل عن الدولار.
كما يشير ارتفاع إجمالي الحيازات العالمية إلى أن الأسواق ما تزال ترى في سندات الخزانة الأميركية أداة أساسية لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي، حتى في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.