ألقت قوة أمنية في محافظة النجف العراقية القبض على ضابط برتبة عقيد في مديرية الجنسية والأحوال المدنية، للاشتباه بتورطه في تقاضي رشوة مالية أثناء إنجاز معاملة لتسليم بطاقة وطنية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن قوة تابعة لمديرية الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية نفذت عملية الاعتقال، بعد ضبط الضابط متلبساً بتسلم مبلغ قدره 50 ألف دينار، مقابل تسليم إحدى البطاقات الوطنية.
وأوضح أن عملية القبض جرت داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق الضابط استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمتعلقة بجرائم الرشوة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الخدمية والإدارية، ولا سيما الدوائر التي تقدم معاملات مباشرة للمواطنين، بهدف الحد من استغلال الوظيفة العامة وفرض مبالغ غير قانونية مقابل إنجاز المعاملات.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لارتباطها بإحدى الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، إذ يفترض أن يتم إصدار البطاقة الوطنية وتسليمها وفق الإجراءات والرسوم الرسمية، من دون طلب مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية.
ولم يذكر المصدر تفاصيل إضافية بشأن هوية الضابط أو ما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن وجود أشخاص آخرين على صلة بالقضية، كما لم يصدر توضيح رسمي موسع بشأن نتائج التحقيق حتى الآن.
ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات القضائية اللاحقة ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

