طرح الإطار التنسيقي في العراق، مساء الخميس، حزمة من المقترحات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والمعيشية لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب قرار مجلس الوزراء تعديل سعر الصرف إلى 1520 ديناراً للدولار للمستفيد النهائي، مقارنة بـ1320 ديناراً وفق السعر السابق، في خطوة أثارت نقاشاً بشأن انعكاساتها على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الإطار التنسيقي، في بيان، ضرورة الحد من المضاربة في السوق الموازية، والعمل على استقرار سعر الصرف ومنع استغلال التغيير في رفع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مبررة، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة الجهات المخالفة.
إعفاءات للسلع الأساسية وخفض للأجور الدراسية
ومن بين أبرز المقترحات اعتماد سلة أسعار محمية تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الإنشائية، مع إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ونشر أسعارها المرجعية بصورة دورية على منصة علنية، بما يتيح متابعة التغيرات السعرية ورصد أي زيادات غير مبررة.
كما دعا الإطار إلى إلزام المؤسسات التربوية والتعليمية، الحكومية والأهلية، بخفض الأجور الدراسية بنسبة 15% خلال العام الدراسي الحالي، باعتبار ذلك إجراءً تعويضياً للأسر عن الآثار المحتملة لتغيير سعر الصرف، مع تكليف وزارتي التربية والتعليم العالي بمتابعة التنفيذ.
وتعكس هذه المقترحات توجهاً نحو الحد من انتقال تكاليف التغيير النقدي إلى النفقات اليومية للأسر، خصوصاً في مجالات الغذاء والعلاج والتعليم، وهي من أبرز بنود الإنفاق التي يصعب على كثير من العائلات الاستغناء عنها.
ضرائب على الشركات وصندوق لحماية الدينار
وفي الجانب المالي، طالب الإطار التنسيقي بتعزيز التحصيل الضريبي من شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى، مع نشر قوائم دورية توضح الجهات الملتزمة والمتخلفة عن تسديد مستحقاتها كل ثلاثة أشهر.
واقترح كذلك تأسيس صندوق لاستقرار سعر الصرف، يُموّل من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط فوق المستويات المقدرة في الموازنة، على أن تُخصص موارده لحماية الدينار وتعزيز الاحتياطيات مستقبلاً.
وشملت المطالب أيضاً تقديم قروض ميسرة من دون فوائد للمشاريع الزراعية والصناعية القادرة على إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، باستخدام جزء من الإيرادات الإضافية التي تحققها الخزينة نتيجة تعديل سعر الصرف.
ودعا الإطار إلى تخصيص جزء من هذه المبادرات لدعم فرص العمل وتعيين الخريجين.
وتستهدف هذه المقترحات، وفق الطرح الوارد في البيان، تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، بما قد يساعد على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتوسيع فرص التشغيل، إذا جرى تنفيذها ضمن برامج واضحة ومستدامة.
مهلة لمعالجة العقود المتأثرة بالسعر الجديد
وتضمنت الحزمة مراجعة العقود الحكومية والمشاريع التي تأثرت بتعديل سعر الصرف، ومعالجة التبعات المالية المترتبة عليها بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير مبررة.
كما دعا الإطار إلى معالجة أوضاع الموردين والمستثمرين الذين أبرموا التزاماتهم استناداً إلى سعر الصرف السابق، مقترحاً تشكيل لجنة حكومية تضم الوزارات والجهات المعنية، ووضع فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 لإنجاز المعالجات وفق السعر السابق، على أن تخضع الالتزامات بعد ذلك للسعر الجديد.
وتبقى هذه البنود مقترحات طرحها الإطار التنسيقي، فيما يتطلب تطبيقها قرارات وإجراءات تنفيذية من الجهات الحكومية المختصة.
الحكومة تتمسك بتعديل سعر الصرف
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد عرض، مساء الخميس أمام مجلس النواب، مبررات قرار تغيير سعر الصرف، موضحاً أن الحكومة كانت أمام خيارات شملت الادخار الإجباري، أو تأخير صرف الرواتب إلى كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض في ظل أعباء الديون القائمة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، مشيراً إلى دعم رؤساء الكتل السياسية له.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال جلسته في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وبيعه للمصارف بسعر 1510 دنانير، وللمستفيد النهائي بسعر 1520 ديناراً، مقابل 1320 ديناراً سابقاً.
ومع تمسك الحكومة بالقرار، تتركز الأنظار على الإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة تداعياته، ومدى قدرة المقترحات المطروحة على الحد من ارتفاع الأسعار وحماية أصحاب الدخل المحدود، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الإنتاج المحلي.

