يواصل الاقتصاد العراقي اعتماده الكبير على العائدات النفطية، ما يجعله حساساً لأي تقلبات في الأسواق العالمية أو التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الأسعار.
ورغم محاولات الحكومة لتنويع مصادر الدخل، إلا أن النفط ما يزال يشكل العمود الفقري للموازنة العامة، وهو ما يضع البلاد أمام تحديات طويلة الأمد.
كما يراقب المسؤولون بحذر تأثير الأوضاع الإقليمية على صادرات النفط وسلاسل الإمداد، في وقت يطالب فيه خبراء بضرورة تسريع خطوات تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الاقتصاد العراقي في حالة “استقرار هش”، مرتبط بشكل مباشر بتوازنات إقليمية ودولية لا يمكن التحكم بها بسهولة.