منح البرلمان الإيراني الثقة لمهرداد أخلاقي وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، بعد التصويت على برنامجه الوزاري، في خطوة تأتي وسط استمرار التوترات الإقليمية وتبادل التحذيرات بين طهران وواشنطن وتل أبيب.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البرلمان الإيراني «خانه ملت»، شارك 277 نائباً في التصويت الذي جرى خلال جلسة عُقدت عبر الفضاء الإلكتروني، وحصل أخلاقي على تأييد 237 نائباً، مقابل معارضة 15 نائباً، من دون تسجيل أصوات ممتنعة.
وفي أول تصريحاته عقب نيله الثقة، وجّه وزير الدفاع الإيراني الجديد رسائل تحذيرية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن بلاده سترد، وفق تعبيره، بشكل «واسع ومفاجئ» إذا أقدمتا على ما وصفه بخطأ حسابي جديد.
وزير الدفاع الإيراني الجديد يلوّح برد واسع
قال أخلاقي إن الخصوم، على حد تقديره، لن يجرؤوا على مهاجمة إيران، محذراً من تداعيات أي هجوم محتمل على المستويين الإقليمي والدولي، ومحمّلاً الحكومة الأميركية وحلفاءها مسؤولية ما قد ينتج عن التصعيد.
وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بخطاب الردع العسكري في مواجهة التهديدات، بالتزامن مع تأكيدها استعدادها لمواجهة أي تحرك يستهدف أمنها.
ولم يقتصر برنامج الوزير الجديد على المواقف السياسية والعسكرية، بل شمل أيضاً خططاً لتطوير الصناعات الدفاعية وإعادة تنظيم وزارة الدفاع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد.
الصناعات الدفاعية في صلب خطة أخلاقي
أكد وزير الدفاع الإيراني أن توسيع مشاركة الشبكة الصناعية الوطنية في إنتاج المعدات الدفاعية أصبح ضرورة لتلبية الالتزامات القائمة، مشيراً إلى توجه لتوزيع عمليات الإنتاج وفق مستويات السرية المعتمدة.
وأوضح أن المنتجات الدفاعية المصنفة ضمن المستويات السرية الأعلى ستُنتج داخل المنشآت الآمنة التابعة لوزارة الدفاع، في حين ستُسند منتجات أخرى إلى الشبكة الصناعية الوطنية وفق التصنيفات المحددة.
ويشير هذا التوجه، وفق ما عرضه أخلاقي، إلى رغبة في توسيع القاعدة الصناعية الداعمة للقطاع الدفاعي، مع الحفاظ على ضوابط حماية المعلومات والتقنيات الحساسة.
كما شدد على أهمية البحث العلمي، معتبراً أنه يحظى بأولوية تتقدم على الإنتاج في خطته، في إشارة إلى دور التطوير التقني والقدرات البحثية في دعم الصناعات العسكرية.
إصلاح وزارة الدفاع وتعزيز «جبهة المقاومة»
وفي جانب آخر من برنامجه، أعلن أخلاقي أن إصلاح الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ومواءمته مع الظروف الراهنة والتهديدات المستجدة سيكونان ضمن أولوياته، موضحاً أن الهيكل المعدل سيُعرض على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للموافقة عليه.
وقال الوزير الجديد إنه مدرج منذ 35 عاماً على قوائم الاغتيال لدى من وصفهم بأعداء إيران، كما أشار إلى أن تعزيز ما يُعرف بـ«جبهة المقاومة» سيكون أحد المحاور الرئيسية في عمله.
وتأتي هذه المواقف في وقت تحتفظ فيه الملفات الأمنية والعسكرية بمكانة مركزية في السياسة الإيرانية، وسط تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المواجهات والاصطفافات السياسية.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القرارات التنفيذية المتعلقة بالصناعات الدفاعية والبحث العلمي وإعادة الهيكلة، إلى جانب طبيعة تعامل طهران مع التطورات الإقليمية.
وبين التصريحات المتشددة وخطط إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، يضع أخلاقي أمامه مسارين متوازيين: تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية، وتطوير البنية الصناعية والعلمية التي تستند إليها هذه القدرات، فيما ستظل نتائج هذه التوجهات مرتبطة بما يُنفذ فعلياً على أرض الواقع.

