أعلن مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسته السابعة والعشرين المقرر عقدها يوم الأحد 25 تشرين الأول 2026، متضمناً أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب البدلاء، إلى جانب التصويت على مقترحي قانونين، والقراءة الأولى لتعديل تشريعي يتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار.
وبحسب جدول الأعمال المعلن، من المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الثانية ظهراً، على أن تستهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل الانتقال إلى بقية الفقرات التشريعية المدرجة على جدول الجلسة.
ويأتي أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء في مقدمة الأعمال المقررة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النيابية المرتبطة بمباشرتهم مهامهم وفق الأطر القانونية المعتمدة، على أن تشمل الجلسة بعد ذلك عدداً من الملفات التشريعية التي تتصل بتنظيم المهن والحقوق الوظيفية والنشاط الاقتصادي.
ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، بمشاركة اللجان النيابية المعنية، وفي مقدمتها اللجنة القانونية ولجان العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة.
كما يشمل التصويت على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، وهو مقترح تتولى متابعته اللجنة القانونية واللجنة المالية.
ومن شأن نتائج التصويت أن تحدد المسار التشريعي التالي للمقترح، وفق الإجراءات المعمول بها داخل مجلس النواب.
وفي الجانب الاقتصادي، أدرج البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، بمشاركة لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة واللجنة القانونية.
وتكتسب التشريعات المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار أهمية في تنظيم الأسواق وتحديد الضوابط التي تحكم النشاط التجاري، فيما تتيح القراءة الأولى للمشروع بدء مناقشته داخل المجلس واللجان المختصة، قبل استكمال المراحل التشريعية اللاحقة وفق الإجراءات البرلمانية.
ويجمع جدول الجلسة المقبلة بين استكمال الإجراءات النيابية للبدلاء ومناقشة ملفات تشريعية تمس عدداً من القطاعات، من بينها مهنة المحاماة والحقوق الوظيفية وتنظيم المنافسة في الأسواق العراقية.
ومن المنتظر أن تتضح نتائج هذه الملفات بعد انعقاد الجلسة، ولا سيما ما يتعلق بالمقترحين المدرجين للتصويت، في حين تمثل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المنافسة مرحلة أولية من مساره التشريعي، ولا تعني إقراره بصيغته النهائية.

