تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، خلال الدورة الحالية، المضي بقراءة ومناقشة والتصويت على مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة”، ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير أدوات الرقابة ومكافحة الفساد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، حامد محمد الفتلاوي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن هناك جدية واضحة في إقرار القانون خلال الدورة الحالية، نظراً لما يمثله من أهمية في تمكين الرأي العام من الوصول إلى المعلومات، وتسهيل عمل الجهات الرقابية في متابعة الأداء الحكومي.
وأوضح الفتلاوي أن تشريع هذا القانون من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، والحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، من خلال إتاحة البيانات بشكل منظم وواضح للمواطنين ووسائل الإعلام.
وأضاف أن إقرار قانون “حق الحصول على المعلومة” يمثل خطوة مهمة باتجاه ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، عبر فتح قنوات واضحة للوصول إلى المعلومات.
ويُعد هذا المشروع من القوانين التي يترقبها الرأي العام، لما له من تأثير مباشر على مستوى الشفافية والإفصاح في العمل الحكومي داخل العراق.