في تصريحات جديدة حملت طابعاً مطمئناً للأسواق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي عدم وجود أي توجه حكومي أو نقدي نحو تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي أي إشارات قد تمس الاستقرار النقدي في البلاد أو تؤثر على مستويات الأسعار.
وشدد المحافظ على أن البنك المركزي مستمر في اتباع سياسة تهدف إلى دعم استقرار السوق، من خلال التحكم بمستويات السيولة والحد من الضغوط التضخمية، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على الحفاظ على التوازن المالي ومنع أي تقلبات مفاجئة قد تنعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين والأسعار في السوق المحلية.
وفي ملف الرواتب والالتزامات الحكومية، أوضح أن التزامات الدولة المالية مؤمّنة “إلى المدى المنظور”، نافياً وجود أي مخاوف تتعلق بقدرة الحكومة على الإيفاء بواجباتها تجاه الموظفين، في محاولة لتهدئة الجدل المتكرر حول السيولة العامة وإمكانية تأثر الإنفاق الحكومي.
كما دعا المحافظ إلى اعتماد نظام “موازنة البرامج” بدلاً من الصيغ التقليدية في إعداد الموازنات العامة، معتبراً أن هذا التحول من شأنه رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد المالية، رغم أن هذا المقترح لا يزال بحاجة إلى خطوات تنفيذية فعلية لتطبيقه على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، كشف أن عائدات النفط تُودع بالدولار مباشرة في حساب وزارة المالية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قبل أن تُحوّل إلى حساب البنك المركزي العراقي خلال 24 ساعة، في آلية تهدف إلى ضمان انسيابية التدفقات المالية وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الاهتمام بالسياسات النقدية في العراق، وسط تساؤلات اقتصادية حول مستقبل الإصلاحات المالية وقدرة المؤسسات الرسمية على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.