الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

البنك المركزي العراقي يكشف حجم الغطاء الدولاري.. الاحتياطيات تكفي الاستيرادات لعام كامل

١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
البنك المركزي العراقي يكشف حجم الغطاء الدولاري.. الاحتياطيات تكفي الاستيرادات لعام كامل
اقتصاد-فريق التحرير

أكد مسؤول في البنك المركزي العراقي أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد لا تزال عند مستويات مريحة، ويمكنها تغطية فاتورة الاستيرادات لمدة عام كامل أو أكثر، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي.

وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، سمير فخري نعمة، إن الاحتياطيات الأجنبية توفر غطاءً نقدياً قادراً على دعم احتياجات الاستيراد، مطمئناً إلى قدرة البلاد على تجاوز التحديات الحالية المرتبطة بالإيرادات النفطية.

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التاسعة من ملتقى «ميري 2026» في أربيل، تحت عنوان «الدينار والدولار والانضباط: البنك المركزي العراقي في عالم مضطرب»، حيث تناول النقاش وضع الاحتياطيات النقدية وتحديات تمويل الإنفاق العام والخيارات المتاحة أمام السياسة المالية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط لتأمين الإيرادات الحكومية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، ما يجعل أي اضطراب في تدفق الصادرات عاملاً مؤثراً في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها والمحافظة على الاستقرار المالي.

الإنفاق الحكومي يقترب من 10 تريليونات دينار شهرياً

وأوضح نعمة أن الإنفاق الحكومي الشهري يتراوح بين 9 و10 تريليونات دينار عراقي، مشيراً إلى أن تمويل هذه النفقات يتطلب متابعة مستمرة للتطورات المالية وتنسيقاً بين البنك المركزي والجهات المسؤولة عن السياسة المالية.

ولفت إلى أن ارتفاع متوسط الصادرات النفطية خلال الشهر الحالي والسابق إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً منح الحكومة مرونة أكبر في توفير التمويل، وخفف الضغط المباشر على البنك المركزي مقارنة بالأشهر السابقة.

ويعكس هذا التطور مدى ارتباط قدرة الحكومة على إدارة نفقاتها بحركة صادرات النفط، إذ يؤدي تحسن تدفق الإيرادات إلى توسيع هامش المناورة المالية، بينما يمكن أن تفرض اضطرابات التصدير ضغوطاً إضافية على التمويل العام.

وأشار المسؤول إلى أن الدين الخارجي للعراق شهد انخفاضاً متواصلاً خلال السنوات الماضية، لكنه أوضح أن الصدمة الناتجة عن عرقلة صادرات النفط أعادت إلى الواجهة مسألة المفاضلة بين الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأكد أن تحديد الخيار الأنسب يحتاج إلى دراسات وتوقعات دقيقة، إلى جانب التشاور والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالسياسة المالية، مع مراجعة المستجدات على أساس شهري.

هل تكفي الاحتياطيات لعبور الضغوط النفطية؟

في ما يتعلق بالغطاء النقدي، قال نعمة إن احتياطيات البنك المركزي قادرة، بحسب تقديره، على تغطية فاتورة الاستيرادات لمدة عام كامل أو أكثر، مقارنة بتقديرات أشار إلى أنها تضع القدرة على تغطية الاستيرادات عند مستوى يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

ويعطي هذا التصريح مؤشراً إلى تقييم البنك المركزي لوضع الاحتياطيات، لكنه لا يعني أن الضغوط على الموازنة قد انتهت؛ فتغطية الاستيرادات تختلف عن القدرة على تمويل الإنفاق الحكومي بأكمله، بما يشمل الرواتب والنفقات التشغيلية والالتزامات الأخرى.

كما أن استمرار الاستقرار المالي يرتبط بتطورات أسعار النفط وكميات التصدير، فضلاً عن مستوى الإنفاق العام وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تراجع الإيرادات.

وتبقى المسألة الأساسية أمام العراق هي كيفية الحفاظ على مرونة التمويل من دون زيادة الضغوط على الدين أو الاعتماد المفرط على حلول قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، شدد نعمة على ثقته بقدرة البلاد على تجاوز التحديات الحالية المرتبطة بالإيرادات النفطية، مستنداً إلى وضع الاحتياطيات والتحسن الأخير في متوسط الصادرات.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!