أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق استمرار التحقيقات في قضايا الفساد بمحافظة كركوك، مشيرة إلى أن الإجراءات توسعت لتشمل عدداً من الضباط والمنتسبين ومدراء أمنيين، في إطار حملة تحظى بدعم مجلس النواب والحكومة.
وقال عضو اللجنة، مازن غريب، إن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد في مديرية مرور كركوك شهدت توسعاً بعد ظهور معطيات جديدة خلال سير التحقيقات.
وأوضح أن القضية بدأت إثر ورود معلومات عن وجود تلاعب وتزوير وملفات فساد داخل مديرية المرور، حيث أسفرت الإجراءات الأولية عن توقيف أحد المعقبين، الذي أدلى بإفادات قادت إلى عدد من المنتسبين والضباط العاملين في المديرية.
وأضاف أن التحقيقات اللاحقة أفضت إلى توقيف عدد من المنتسبين، فيما ساهمت إفاداتهم في الوصول إلى أسماء ضباط آخرين، لافتاً إلى أن الملف وصل إلى رئيس مجلس الوزراء، وتم استدعاء عدد من الضباط وإيقافهم على ذمة التحقيق.
وأشار غريب إلى أن التحقيقات امتدت أيضاً لتشمل ضباطاً ومدراء أمنيين ضمن الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك، مؤكداً أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة حتى استكمال جميع مراحل التحقيق.
وشدد على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، داعياً المواطنين والموظفين وأعضاء مجلس النواب إلى التعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.