الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

التشيك تعرض التعاون مع العراق لمعالجة تلوث المياه.. مباحثات لوضع خطة مشتركة

١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
التشيك تعرض التعاون مع العراق لمعالجة تلوث المياه.. مباحثات لوضع خطة مشتركة
محلي-فريق التحرير

أبدت جمهورية التشيك رغبتها في توسيع التعاون مع العراق لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاع المياه، مع التركيز على دراسة مصادر المياه وتحديد أسباب التلوث، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير حلول عملية بأقل التكاليف الممكنة.

وقال وكيل وزير البيئة التشيكي، إيفو مارتسين، إن زيارته إلى بغداد تأتي في إطار البحث عن حلول للمشكلات العالقة في قطاع المياه، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بدراسة المياه بوصفها المصدر الأساسي، وتحديد طبيعة المشكلات قبل اختيار الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

وأوضح مارتسين أن استخدام التكنولوجيا المناسبة يمكن أن يسهم في الحد من مشكلات تلوث المياه في العراق، مع مراعاة الكلفة الاقتصادية للحلول المقترحة، في وقت تتطلب فيه التحديات البيئية خططاً تستند إلى البيانات والدراسات الفنية، بدلاً من الاعتماد على إجراءات منفصلة لا تعالج أسباب المشكلة.

مباحثات مع وزارتي البيئة والموارد المائية

وبحسب المسؤول التشيكي، أجرى الوفد مباحثات مع وزارتي البيئة والموارد المائية العراقيتين، جرى خلالها تبادل معلومات الاتصال ونقاط التواصل تمهيداً لتطوير التعاون ووضع خطة لمعالجة المشكلات المطروحة.

وأشار مارتسين إلى وجود رغبة كبيرة لدى بلاده في العمل مع العراق لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع المياه، مؤكداً أهمية البدء بتحديد المشكلات القائمة، ثم وضع الخطوات الأولى لمعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية.

ولم تُعلن تفاصيل نهائية عن طبيعة المشروعات التي قد ينفذها الجانبان، أو حجم التمويل المتوقع، أو موعد بدء تطبيق الحلول المقترحة.
ومن المنتظر أن تسهم المباحثات الفنية المقبلة في تحديد مجالات التعاون الأكثر إلحاحاً، والآليات التي يمكن اعتمادها للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التشيكية.

تحديات المياه تتطلب حلولاً طويلة الأمد

ويواجه قطاع المياه في العراق تحديات متداخلة، تشمل التلوث وتراجع الموارد المائية والضغوط المتزايدة على مصادر المياه، ما يجعل تطوير أنظمة المراقبة والمعالجة وتحسين إدارة الموارد من الملفات المهمة بالنسبة إلى المؤسسات المعنية.

وتتطلب معالجة التلوث تحديد مصادره بدقة، سواء ارتبطت بمياه الصرف أو الأنشطة الصناعية أو مصادر أخرى، ثم اختيار تقنيات تتناسب مع طبيعة الملوثات والإمكانات المتاحة.
كما أن تقييم كلفة التشغيل والصيانة يعد عاملاً أساسياً لضمان استمرار أي مشروع بيئي بعد مرحلة تنفيذه الأولى.

ومن هنا، فإن التعاون الدولي يمكن أن يتيح للعراق الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنيات المتخصصة، شريطة أن يرتبط ذلك بخطة واضحة تتضمن أولويات التنفيذ، وآليات المتابعة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق الحلول وقياس نتائجها.

وتشير تصريحات المسؤول التشيكي إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحديد المشكلات وفتح قنوات التنسيق مع المؤسسات العراقية، على أن تتضح الخطوات العملية بصورة أكبر مع تقدم المباحثات وإعداد خطة المعالجة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!