أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية تولي مؤسسة الحشد الشعبي اهتماماً ورعاية، مشيراً إلى المضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، باعتباره جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة.
وقال الزيدي، خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، إن العراق دخل مرحلة بناء جديدة بعد إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والإصلاحية.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تناول اللقاء جهود الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية، إلى جانب بحث سبل مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
وشدد الزيدي على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة، وعدم تأجيلها، مؤكداً أن مشروع الحكومة يقوم على بناء دولة ذات اقتصاد متين ومؤسسات قادرة على معالجة الملفات العالقة.
من جهتها، أعلنت كتلة بدر دعمها للحكومة وإجراءاتها الإصلاحية، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفق الأطر الدستورية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش سياسي وأمني متواصل بشأن تنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الدولة، بالتزامن مع الاستحقاقات المرتبطة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق.
وفي هذا السياق، أعلنت بعض القوى استعدادها لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، بينما تربط فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، أي نقاش بشأن مستقبل سلاحها بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي وضمان حماية العراق من الهجمات الخارجية.
ويكتسب ملف تنظيم السلاح أهمية إضافية مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بموعد 30 أيلول، وسط استمرار النقاش حول مستقبل الترتيبات الأمنية في العراق بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.