الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

الخزانة الأميركية ترفع القيود عن شركات صرافة عراقية

١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
الخزانة الأميركية ترفع القيود عن شركات صرافة عراقية
اقتصاد-فريق التحرير

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، رفع وزارة الخزانة الأميركية القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، بعد التحقق من استيفائها معايير الامتثال المعتمدة، في خطوة تتيح لهذه الشركات العودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار جاء عقب التأكد من التزام الشركات المعنية بالمعايير الرقابية المطلوبة، بما يسمح لها باستئناف نشاطها ضمن الضوابط المنظمة لبيع العملة الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الصرف وتعزيز الالتزام بالإجراءات الرقابية، في وقت يواصل فيه العراق العمل على ضبط عمليات بيع الدولار والحد من المخالفات التي قد تؤثر في سلامة المعاملات المالية.

عودة الشركات إلى بيع الدولار للمسافرين

تمثل عودة شركات الصرافة المشمولة بالقرار إلى عمليات بيع الدولار للمسافرين تطوراً في آلية تقديم هذه الخدمة، إذ يرتبط النشاط بالالتزام بالشروط المحددة من الجهات الرقابية، وليس بمجرد ممارسة الصرافة لعملها في السوق المحلية.

وأشار البنك المركزي إلى أن رفع القيود جاء بعد التحقق من استيفاء الشركات معايير الامتثال المعتمدة لديه، مؤكداً أن الخطوة تندرج ضمن تنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر الرسمية.

ولم يحدد البيان عدد شركات الصرافة التي شملها القرار، كما لم يذكر أسماءها أو موعد بدء استئناف نشاطها بصورة تفصيلية.

ماذا تعني الخطوة لسوق الدولار في العراق؟

يعتمد أثر القرار في سوق الصرف على حجم الشركات المشمولة ومدى استئنافها عمليات البيع، إلى جانب الإجراءات الأخرى المنظمة لتداول الدولار في العراق.
وقد تسهم عودة هذه الشركات في توسيع قنوات بيع العملة للمسافرين، إلا أن القرار وحده لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض في سعر الدولار داخل الأسواق المحلية.

وتبقى أسعار الصرف مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها حجم الطلب على العملة الأجنبية، وآليات توفيرها، والضوابط المعمول بها في القطاع المصرفي وشركات الصرافة.

ويؤكد إعلان البنك المركزي أن استيفاء متطلبات الامتثال يمثل شرطاً أساسياً لمشاركة الشركات في عمليات بيع الدولار للمسافرين، فيما ستتضح النتائج العملية للقرار مع عودة الشركات المعنية إلى نشاطها وفق القواعد المعتمدة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!