سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً في تعاملات الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة أقوى من المتوقع، ما عزز الضغوط على المعدن النفيس.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 4083.94 دولاراً للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ السابع من تشرين الأول، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 4107.90 دولارات للأوقية.
وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.5%، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهما عاملان يزيدان الضغط على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ويصبح أكثر كلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى عند ارتفاع الدولار.
بيانات التضخم تغيّر توقعات الفائدة
وكانت بيانات التضخم الأميركية من أبرز العوامل التي دفعت أسعار الذهب إلى التراجع، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في آب، وفق الأرقام الواردة في البيانات الاقتصادية.
وعززت هذه القراءة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو تشديد سياسته النقدية، في حال استمرت الضغوط التضخمية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال تشرين الأول إلى 42%، مقابل 22% قبل صدور البيانات، في إشارة إلى تغير توقعات الأسواق بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأميركي.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات قد يقلل جاذبية المعدن الأصفر مقارنة بالأصول التي توفر عائداً، فيما يؤدي تراجع الفائدة عادة إلى تحسين قدرته التنافسية، مع بقاء الأسعار متأثرة بعوامل أخرى، من بينها تحركات الدولار والطلب الاستثماري والتوترات الجيوسياسية.
الخسائر تمتد إلى بقية المعادن النفيسة
ولم يقتصر التراجع على الذهب، إذ شهدت بقية المعادن النفيسة انخفاضات أكبر في بعض الحالات.
وهبطت الفضة بنسبة 6.6% إلى 55.53 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 3.5% إلى 1605.37 دولارات، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.8% إلى 1094.50 دولاراً للأوقية.
وتعكس هذه التحركات تأثر سوق المعادن بتغير توقعات السياسة النقدية الأميركية، وسط إعادة تقييم المستثمرين لمراكزهم في الأصول المختلفة.
وخلال الفترة المقبلة، ستبقى أسعار الذهب مرتبطة بتطورات التضخم الأميركي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار وعوائد السندات.
وقد تسهم البيانات الاقتصادية الجديدة في تحديد اتجاه التداولات، سواء عبر تعزيز الضغوط على المعدن الأصفر أو إعادة تنشيط الطلب عليه باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.
ويشير تراجع الذهب لثلاث جلسات متتالية إلى حساسية السوق تجاه توقعات الفائدة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اتجاه الأسعار في المدى الطويل، إذ ستظل التحركات المقبلة مرهونة بتوازن عوامل السياسة النقدية والطلب الاستثماري والمخاطر الاقتصادية العالمية.

