كرّم رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأحد، رجل أعمال أبلغ الجهات الرسمية عن شبهة فساد تتعلق بوكيل وزارة الصناعة، الذي يواجه اتهاماً بتلقي رشوة، مؤكداً توفير الحماية للمبلّغ وعائلته، في إطار جهود حكومية معلنة لمكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي استقبل رجل الأعمال، وأشاد بمبادرته في إبلاغ الجهات المختصة، معتبراً أن الإبلاغ عن حالات الفساد يعكس تحمّل المسؤولية وتقديم المصلحة العامة.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن المبلّغ سيحظى بالحماية اللازمة له ولأفراد عائلته، كما كرّمه تقديراً لدوره في كشف الواقعة وإحالتها إلى الجهات الرسمية.
دعوة لرجال الأعمال للإبلاغ عن الابتزاز
ودعا الزيدي رجال الأعمال إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز قد يتعرضون لها من قبل مسؤولين، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وفق الأصول المعتمدة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق مساعٍ لتعزيز دور القطاع الخاص في الإبلاغ عن التجاوزات التي قد تعرقل النشاط الاقتصادي، إذ يمكن للابتزاز واستغلال النفوذ أن يفرضا أعباء إضافية على الشركات ويؤثرا في بيئة الاستثمار.
وتتطلب معالجة هذه الممارسات توفير قنوات آمنة للإبلاغ، وضمان سرية المعلومات وحماية المبلّغين من أي ضغوط أو إجراءات انتقامية، إلى جانب متابعة الشكاوى وفق مسارات قانونية واضحة.
مكافحة الفساد بين البلاغات والإجراءات القانونية
يمثل تشجيع الإبلاغ إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الجهات الرسمية للكشف عن المخالفات، لكن فاعلية هذه الخطوات ترتبط بقدرة المؤسسات المختصة على التحقق من المعلومات، واستكمال التحقيقات، وتطبيق القانون على أساس الأدلة والإجراءات القضائية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن القضية المتعلقة بوكيل وزارة الصناعة أو مراحل التحقيق فيها، كما لم يذكر طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه، لذلك يبقى الاتهام المنسوب إليه في إطار ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى حين صدور معلومات رسمية إضافية.
ويضع تكريم المبلّغ وحماية أسرته ملف سلامة المبلّغين في صلب الرسائل الحكومية المعلنة، فيما ستبقى النتائج العملية لهذه التوجهات مرتبطة بمدى تطبيق ضمانات الحماية ومتابعة البلاغات بصورة تضمن المساءلة القانونية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

