أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العراق حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة، بعد إدانته بالإضرار عمداً بأموال الدولة ومصالحها، في قضية تتعلق بمخالفات مرتبطة بمشروع درة سامراء السكني في قضاء سامراء.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، أن الحكم جاء على خلفية تستر المسؤول المدان على مخالفات ارتكبها المستثمر القائم على تنفيذ المشروع خلال عام 2025، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته وفقاً لأحكام قانون الاستثمار العراقي.
وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات صلاح الدين، الهيئة الأولى، أصدرت قرار الإدانة بعد مراجعة وقائع القضية والأدلة والإثباتات التي جُمعت خلال التحقيقات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى المسؤول تشكل إضراراً متعمداً بأموال الدولة ومصالحها.
واستند الحكم إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهات العامة، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون نفسه، التي تتناول صور المساهمة في ارتكاب الجريمة.
وتتعلق القضية بمشروع درة سامراء السكني، الذي دخل ضمن التحقيقات على خلفية مخالفات منسوبة إلى المستثمر المنفذ، وسط اتهامات للمسؤول المدان بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لمتابعة تلك المخالفات ومحاسبة الجهة المسؤولة عنها.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على دور هيئات الاستثمار في متابعة المشاريع السكنية والاستثمارية، ومدى التزام الجهات المشرفة بمراقبة المستثمرين وضمان تنفيذ المشاريع وفق الضوابط القانونية، خصوصاً أن هذه المشاريع ترتبط بحقوق المواطنين والأموال المخصصة للتنمية والإعمار.
كما تعكس القضية أهمية الرقابة على العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين، باعتبار أن منح التراخيص الاستثمارية لا يعفي الجهات الرسمية من مسؤولية المتابعة والمحاسبة عند تسجيل مخالفات أو تجاوزات.
ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القضائية لملاحقة قضايا الفساد والإضرار بالمال العام، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الرقابة على المشاريع الاستثمارية وضمان عدم تحولها إلى فرص لتحقيق مكاسب على حساب حقوق الدولة والمواطنين.
ويؤكد القرار القضائي أن المسؤولية عن حماية المال العام لا تقتصر على مرتكبي المخالفات المباشرين، بل تمتد إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة تنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد التجاوزات.

