أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً بالسجن والحبس بحق أربعة مدانين، بينهم موظفون في دائرة التسجيل العقاري ببغداد ومواطن، بعد إدانتهم بالتلاعب في بيانات عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين، بينهم موظفان يعملان في دائرة التسجيل العقاري بمنطقة الزهور، إلى جانب مواطن ثبت اشتراكه معهما في القضية، فيما أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق موظفة تعمل في الدائرة نفسها.
وتتعلق القضية بالتلاعب في جنس الأرض وتصنيف العقار المسجل باسم وزارة المالية العراقية، من خلال إجراءات غير قانونية مست بياناته الرسمية، وفق ما أورده مجلس القضاء الأعلى.
وتسلط القضية الضوء على المخالفات التي قد تطال معاملات تسجيل العقارات الحكومية، خصوصاً عندما تتعلق بأملاك الدولة التي تخضع لإجراءات قانونية وإدارية يفترض أن تضمن حمايتها ومنع التصرف بها خارج الأطر الرسمية.
واستندت المحكمة في أحكامها إلى المادة 289 من قانون العقوبات العراقي، إلى جانب المواد 47 و48 و49 الخاصة بالاشتراك الجرمي، بعد ثبوت مسؤولية المدانين عن الأفعال المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار ملاحقة قضايا الفساد المرتبطة بالدوائر الحكومية والتعامل مع أملاك الدولة، في وقت تبرز فيه أهمية الرقابة على السجلات العقارية والتدقيق في إجراءات نقل الملكية وتغيير تصنيف الأراضي، للحد من التلاعب بالحقوق العامة.
وتُعد حماية العقارات العائدة للدولة من الملفات المهمة في مكافحة الفساد، نظراً لما قد يترتب على التلاعب ببياناتها من أضرار مالية وقانونية، فضلاً عن تأثير ذلك في ثقة المواطنين بسلامة الإجراءات الإدارية.

