الفساد والبيروقراطية وضعف التمويل تتصدر التحديات..
وقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين
يواجه العراق اختباراً اقتصادياً يتمثل في قدرته على تحويل موارده الطبيعية وحاجته المتزايدة إلى تطوير البنية التحتية إلى فرص استثمارية حقيقية، في وقت لا تزال فيه مجموعة من العقبات الإدارية والمالية والأمنية تحد من دخول الشركات الأجنبية وتوسع أعمالها.
وفي هذا السياق، سلط تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن مناخ الاستثمار في العراق لعام 2026 الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، مقابل قطاعات يرى أنها تمتلك إمكانات واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وخلص التقرير، الصادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال في الخارجية الأميركية، إلى أن الفساد وتعقيد الإجراءات الحكومية وضعف الوصول إلى التمويل، إلى جانب المخاطر الأمنية ونقص الكهرباء، تشكل أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات الشركات الأجنبية بشأن دخول السوق العراقية.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة علي الزيدي، وضعت تنويع الإيرادات وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية والغربية ضمن أولوياتها، غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحات عملية تتجاوز الخطط المعلنة، ولا سيما في الإدارة الحكومية والأنظمة المالية والتشريعات المنظمة للأعمال.
البيروقراطية والفساد يرفعان كلفة الاستثمار
بحسب التقرير، يواجه المستثمرون في العراق صعوبات متعددة تبدأ من تسجيل الشركات والحصول على التراخيص، ولا تنتهي عند الإجراءات الجمركية والالتزامات الضريبية وتسوية النزاعات التجارية.
كما أن التغييرات المتكررة في التعليمات وتداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية قد يؤديان إلى تأخير تنفيذ المشاريع وزيادة تكاليفها، خصوصاً في العقود الحكومية ومشاريع البنية التحتية.
ويبرز الفساد بوصفه أحد أبرز مصادر القلق لدى الشركات الأجنبية، مع استمرار المخاوف المتعلقة بالرشوة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص في بعض الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والمشتريات الحكومية والاستيراد والتصدير.
ولا تقتصر المشكلة على الإجراءات الإدارية، إذ يواجه القطاع الخاص أيضاً صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعماله، في ظل اعتماد واسع على التعاملات النقدية وهيمنة المصارف الحكومية على جانب كبير من أصول القطاع المصرفي.
ويرى التقرير أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستثمرين وتنفيذ العقود، بما يساعد على تقليل المخاطر التي تدخل في حسابات الشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
أزمة الكهرباء تفتح الباب أمام استثمارات الطاقة
على الرغم من امتلاك العراق احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، لا يزال توفير الكهرباء بما يلبي الطلب المحلي يمثل تحدياً أساسياً أمام الاقتصاد والأنشطة الصناعية والتجارية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفجوة تتيح فرصاً للشركات الأجنبية للمشاركة في إنشاء محطات التوليد، وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، فضلاً عن تحسين البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ويحظى الغاز الطبيعي باهتمام خاص، ولا سيما في إقليم كردستان، الذي يمتلك إمكانات لتوسيع الإنتاج وتطوير البنية التحتية.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تبقى مرتبطة بوضوح الأطر القانونية وتسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلى جانب ضمان انتظام المدفوعات المستحقة للشركات العاملة في القطاع.
وتكتسب هذه المسألة أهمية تتجاوز قطاع الطاقة نفسه، إذ يمكن أن يسهم تحسن إمدادات الكهرباء في دعم المصانع وتقليل تكاليف التشغيل وتشجيع استثمارات جديدة في قطاعات تعتمد على توفر الطاقة بصورة مستقرة.
الزراعة والصناعة والتكنولوجيا ضمن الفرص الواعدة
لا يحصر التقرير فرص الاستثمار في النفط والغاز، بل يسلط الضوء على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا التوجه في ظل حاجة العراق إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال توسيع الأنشطة الإنتاجية وتحسين الخدمات ورفع قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفق التقرير، استورد العراق بضائع أميركية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، شملت المنتجات الزراعية والآلات والسلع الاستهلاكية والطائرات والمعدات الدفاعية، في مؤشر على حجم العلاقات التجارية القائمة وإمكانات تطويرها.
غير أن توسيع هذه العلاقات لا يعتمد على حجم السوق العراقية وحده، بل يرتبط أيضاً بقدرة الشركات على استيراد المعدات وتحويل الأموال وتسوية الالتزامات المالية دون تأخيرات إدارية أو مصرفية طويلة.
حوافز ضريبية لا تكفي وحدها لجذب الشركات
يوفر قانون الاستثمار العراقي مجموعة من الحوافز للمشاريع المستوفية للشروط، تشمل إعفاءات ضريبية قد تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب إعفاءات جمركية على المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وتبلغ ضريبة دخل الشركات العامة، وفق التقرير، 15%، في حين تصل عادة إلى 35% للشركات العاملة في الأنشطة النفطية.
لكن وجود هذه الحوافز على الورق لا يعني بالضرورة سهولة الاستفادة منها، إذ تواجه بعض الشركات صعوبات في الحصول على المعاملة الضريبية المناسبة، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج ومتطلبات الامتثال المصرفي.
وفي ما يتعلق بالملكية الأجنبية، تسمح القواعد المعمول بها في العراق الاتحادي عموماً بملكية تصل إلى 49% في الشركات المؤسسة محلياً، مع وجود استثناءات بحسب القطاع وطبيعة النشاط.
أما في إقليم كردستان، فتُتاح الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من المشاريع والشركات المؤهلة.
ومع ذلك، يواجه المستثمرون في الإقليم تحديات تتعلق بالخلافات المالية والجمركية مع بغداد، وتأخر مستحقات بعض الشركات، وإجراءات التراخيص والعمالة.
كما تقتضي السياسة المعمول بها أن يشكل السكان المحليون نحو 75% من العاملين في المشاريع الاستثمارية، مع إمكان منح استثناءات في حالات محددة.
القطاع المصرفي والأمن يحددان ثقة المستثمرين
يشير التقرير إلى أن ضعف التمويل المصرفي يمثل عقبة أمام نمو الشركات، في وقت يعمل فيه العراق على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإصلاح المصارف وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي المقابل، تثير إعادة إدراج العراق على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في حزيران 2026 مخاوف بشأن أوجه القصور في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما قد يترتب عليها من آثار في العلاقات المصرفية الدولية وتكاليف التحويلات والحصول على التمويل.
وتبقى المخاطر الأمنية عاملاً إضافياً في حسابات المستثمرين، إذ لفت التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ونشاط الجماعات المسلحة والتصعيد الإقليمي خلال عام 2026 أثرت في بيئة الأعمال، بما في ذلك المصالح والشركات الأجنبية وبعض المرافق الحيوية.
كما أشار إلى تحديات قانونية تتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وانتشار السلع المقلدة والقرصنة الرقمية، إلى جانب صعوبات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات وتنفيذ العقود.
هل يستطيع العراق تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية؟
يمتلك العراق مقومات اقتصادية مهمة، من الموارد الطبيعية إلى السوق المحلية الواسعة والحاجة إلى تحديث البنية التحتية، لكن هذه العوامل لا تضمن وحدها تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمستوى المأمول.
وتتمثل المسألة الأساسية في قدرة المؤسسات الحكومية على توفير بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات، عبر الحد من الفساد، وتبسيط المعاملات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتطوير القطاع المصرفي، وضمان استقرار التشريعات والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ويشير التقرير الأميركي إلى مفارقة أساسية في الاقتصاد العراقي: فالحاجة إلى تطوير الكهرباء والصناعة والزراعة والخدمات تخلق فرصاً واسعة أمام المستثمرين، لكن العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع قد تحول هذه الفرص إلى مخاطر إضافية وتكاليف مرتفعة.
وبالتالي، فإن نجاح العراق في تنويع اقتصاده لن يرتبط فقط بحجم الموارد التي يمتلكها، بل بقدرته على تحويل الإصلاحات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يشعر المستثمر بنتائجها عند تأسيس شركته، وتمويل مشروعه، وتشغيل منشآته، وتحويل أرباحه.
وهذه العوامل ستظل حاسمة في تحديد ما إذا كانت الفرص المتاحة ستتحول إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وإيرادات مستدامة للاقتصاد العراقي.

