عاد ملف الاقتراض الخارجي إلى واجهة المشهد الاقتصادي في العراق، مع تقارير عن مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قد تصل قيمته إلى 5.4 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً متزايدة بفعل اتساع العجز وارتفاع النفقات الحكومية.
وتفتح هذه التطورات باب التساؤلات بشأن الخيارات التي تمتلكها الحكومة العراقية لتأمين احتياجاتها المالية، ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات في الموازنة من دون زيادة الأعباء على المواطنين، خصوصاً أن أي اتفاق تمويلي محتمل لم يُعلن عنه رسمياً بتفاصيله النهائية حتى الآن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «المدى» العراقية، فإن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، فيما لم تُحدد الحكومة قيمة التمويل بصورة رسمية أو شروطه أو موعد إبرام اتفاق نهائي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، استعداد المؤسسة لتقديم دعم مالي ومشورة اقتصادية للعراق.
وفي 17 أكتوبر 2026، تحدثت جورجيفا عن توجه الصندوق لدعم العراق عبر التمويل والمشورة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، في إشارة إلى استمرار التواصل بين الجانبين، من دون إعلان قيمة قرض محدد أو الكشف عن اتفاق نهائي. <Cite refs={["turn322843search7","turn322843search6"]}/>
عجز الموازنة يضع خيارات التمويل تحت الاختبار
وتبرز أهمية المفاوضات المحتملة في ظل تقديرات اقتصادية تشير إلى إمكانية اتساع عجز الموازنة العراقية لعام 2027 إلى نحو 43 تريليون دينار، وفق ما أورده التقرير نقلاً عن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويرتبط هذا التحدي باعتماد المالية العامة بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مقابل التزامات إنفاق واسعة تشمل الرواتب والخدمات العامة والمشروعات الحكومية.
ويجعل هذا الاعتماد الموازنة عرضة للتأثر بتقلبات الإيرادات النفطية، فيما تبقى زيادة الإيرادات غير النفطية أحد الملفات الأساسية المطروحة أمام الحكومة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، على أهمية قياس نجاح الإصلاحات الاقتصادية بنتائج ملموسة، تشمل تحسين إدارة المال العام، وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي.
كما تبرز الحاجة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وتطوير القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساعد على بناء مصادر دخل أكثر استدامة ويخفف الاعتماد على النفط في تمويل النفقات العامة.
هل ينعكس الاقتراض على المواطنين؟
لا تتوقف تداعيات أي برنامج تمويلي محتمل عند حجم الأموال التي يمكن أن يحصل عليها العراق، بل تمتد إلى شروط التمويل وطريقة استخدامه وآليات السداد.
فالقرض الذي يساهم في دعم الاستقرار المالي أو تمويل إصلاحات منتجة قد يختلف أثره عن الاقتراض المخصص لتغطية نفقات متكررة من دون معالجة أسباب العجز.
وحذر الباحث الاقتصادي والمالي جليل اللامي، وفق ما نقلته الصحيفة، من أن زيادة الاعتماد على القروض الخارجية قد ترفع الدين العام وتكاليف خدمته، خصوصاً إذا لم تترافق مع إصلاحات هيكلية تعزز الإيرادات وتحد من الاختلالات المالية.
وضرب اللامي مثالاً افتراضياً بقرض قيمته 10 مليارات دولار وبفائدة سنوية تبلغ 5%، موضحاً أن الفوائد وحدها ستصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، من دون احتساب أقساط أصل الدين والرسوم الأخرى.
وهذه عملية حسابية توضيحية وليست شروطاً معلنة لأي تمويل يجري بحثه مع صندوق النقد.
أما سعر الصرف، فيبقى من الملفات الحساسة بالنسبة إلى المواطنين.
فالتغيير في السعر الرسمي للدولار قد يؤثر في القيمة المقومة بالدينار للإيرادات النفطية، لكنه قد يرفع في المقابل كلفة السلع المستوردة ويضغط على القدرة الشرائية، بحسب انعكاساته على الأسعار ومستويات الدخل.
ما الذي سيحدد مسار الاتفاق المحتمل؟
حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية معلنة تثبت أن العراق وافق على برنامج اقتراض بقيمة 5.4 مليارات دولار، كما لا توجد قائمة منشورة بالشروط التي قد يطلبها الصندوق ضمن أي اتفاق مستقبلي.
ولذلك، فإن الحديث عن تعديلات محتملة في الدعم أو جباية أجور الكهرباء أو الإنفاق الحكومي يظل في نطاق تقديرات الخبراء، لا القرارات المؤكدة.
ويبقى الاختبار الأساسي أمام الحكومة العراقية هو كيفية تحقيق التوازن بين توفير التمويل اللازم لتغطية الالتزامات المالية، وحماية الخدمات العامة والقدرة الشرائية، بالتوازي مع إصلاحات تقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
فإذا تقدمت المفاوضات إلى اتفاق فعلي، ستكون قيمة التمويل وشروطه وأوجه إنفاقه وجدول سداده عناصر أساسية لفهم أثره على الاقتصاد العراقي.
أما قبل إعلان هذه التفاصيل، فإن حجم القرض المحتمل وحده لا يكفي للحكم على نتائجه، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة لأزمة العجز المالي.

