تواجه المصارف العراقية مرحلة صعبة خلال عام 2026، في ظل التراجع الاقتصادي والاضطرابات التي أثرت على إنتاج النفط وصادراته، لكن التوقعات للعام المقبل تحمل مؤشرات مختلفة، مع ترجيحات بانتعاش اقتصادي قد ينعكس بصورة مباشرة على النشاط المصرفي في البلاد.
وفي تقرير حديث، توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) استمرار ضعف العمليات المصرفية في العراق خلال العام الحالي، مقابل إمكانية حدوث تحسن ملحوظ في عام 2027، بالتزامن مع تعافي الاقتصاد ونموه المتوقع بنسبة تصل إلى 20%.
وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي العراقي لا يزال يواجه تحديات اقتصادية وهيكلية تحد من قدرته على توسيع عملياته التمويلية والمصرفية، مشيرة إلى أن أداء المصارف يرتبط بدرجة كبيرة بالتطورات الاقتصادية العامة، ولا سيما حركة الإيرادات النفطية ومستوى النشاط التجاري والاستثماري.
ويأتي هذا التقييم في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع إنتاج النفط إلى النصف، واضطراب الصادرات على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما انعكس على أحد أهم مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها الموازنة العامة والأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وتشكل هذه التطورات تحدياً إضافياً أمام المصارف العراقية، خصوصاً أن استمرار تراجع النشاط الاقتصادي يحد من حركة التمويل والائتمان، ويؤثر في قدرة الشركات والأفراد على التوسع في أعمالهم والتعامل مع المؤسسات المالية.
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر التي لا تزال تضغط على القطاع المصرفي، من بينها محدودية التمويل الأجنبي، واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب هيمنة المصارف الحكومية على جزء كبير من السوق، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤثر في طبيعة عمل المؤسسات المصرفية.
كما أشار التقرير إلى وجود تحديات تتعلق بالرقابة والتنظيم المالي، مع استمرار الحاجة إلى تطوير الأطر الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وهي خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات والتمويل الخارجي.
ورغم هذه التحديات، ترى الوكالة أن عام 2027 قد يشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد العراقي، مع توقعات بتحقيق نمو يصل إلى 20% بعد الانكماش المرتقب خلال 2026، وهو ما قد يفتح المجال أمام زيادة النشاط المصرفي وتحسن العمليات التمويلية والتجارية.
لكن تحقق هذا الانتعاش سيبقى مرتبطاً بمدى استقرار الأوضاع الإقليمية، واستعادة مستويات إنتاج النفط وتصديره، فضلاً عن قدرة العراق على معالجة الاختلالات الهيكلية في اقتصاده وقطاعه المالي.
وتبرز أهمية هذه التوقعات في أن تعافي المصارف لا يقتصر تأثيره على المؤسسات المالية وحدها، بل يمتد إلى حركة الاستثمار والتجارة وتمويل المشاريع، فضلاً عن قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتوسيع أنشطتها.
وبين ضغوط عام 2026 والتوقعات المتفائلة للعام التالي، يبقى التحدي أمام العراق في تحويل النمو الاقتصادي المتوقع إلى تحسن فعلي ومستدام في أداء المصارف، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويمنحه دوراً أكبر في دعم الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط.

