أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الخميس، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقًا لأي اعتداء على دول الجوار، مشددًا على أن الحكومة لم تمنح أي جهة موافقة لتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، في وقت كشف فيه عن دراسة خيارات الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة التداعيات الاقتصادية في حال استمرار أزمة مضيق هرمز.
وقال العبودي، خلال برنامج "حوار اليوم" الذي بثته العراقية الإخبارية، إن الاعتداءات التي طالت سبع محافظات عراقية فجر الأربعاء تزامنت مع عودة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي من زيارة رسمية إلى تركيا، موضحًا أن القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعًا أمنيًا فور تلقي البلاغ لمتابعة التطورات ووضع الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أدان الاعتداءات التي استهدفت السيادة العراقية، مؤكدًا أن الحكومة تتمسك بالحلول الدبلوماسية والحوار لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، وأنها تواصل انتهاج سياسة تقوم على حسن الجوار وعدم الانخراط في الصراعات الإقليمية.
وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 18 عنصرًا وإصابة 20 آخرين من منتسبي الحشد الشعبي، لافتًا إلى أن العراق طلب من السعودية تقديم الأدلة المتعلقة بالادعاءات حول الهجمات، وشكل لجانًا تحقيقية لمراجعة المعلومات، دون التوصل إلى ما يثبت تلك المزاعم حتى الآن.
وأوضح العبودي أن الحكومة لن تكون طرفًا في أي حرب إقليمية، وأن زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية جرى تعليقها عقب التطورات الأمنية الأخيرة، كما كشف أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد المقرر لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع تركيا بشأن مشروع طريق التنمية، وتعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط، مشيرًا إلى أن لجانًا عراقية – تركية أُنشئت لإعداد دراسة متكاملة حول تصدير النفط، وأن تأخر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بقطاع النقل كان نتيجة أسباب فنية.
وبيّن أن ممر جيهان يُعد الخيار الأكثر أمانًا لنقل النفط العراقي في المرحلة الحالية، محذرًا من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز ينعكس سلبًا على الموازنة العامة، ومؤكدًا التزام الحكومة بصرف الرواتب، مع التوجه إلى الاقتراض الداخلي، وإمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إذا استمرت الأزمة.