في خطوة قد توسّع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية في العراق، وافق وزير المالية فالح ساري على شمول المتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة بالسلف المالية، استجابةً لطلب نيابي دعا إلى منح هذه الشريحة امتيازات مماثلة لتلك المتاحة للموظفين المثبتين على الملاك الدائم.
وجاءت الموافقة بناءً على طلب تقدم به عضو اللجنة المالية النيابية عامر رحيم، الذي دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة السلف المصرفية للموظفين العاملين بصيغة العقود، في ظل الالتزامات المالية والأعباء المعيشية التي تواجههم، والحاجة إلى توسيع مظلة الخدمات المالية لتشمل مختلف العاملين في مؤسسات الدولة.
وبحسب الوثيقة المتداولة بشأن الطلب، استندت المطالبة إلى مبدأ العدالة والمساواة في الامتيازات الوظيفية، مع التأكيد على أهمية مساعدة المتعاقدين في تلبية احتياجاتهم الضرورية وتخفيف الضغوط المالية عنهم، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتُظهر الوثيقة تأشير وزير المالية بالموافقة على الطلب، في تطور يفتح الباب أمام استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لشمول هذه الفئة بالسلف المصرفية.
ومع ذلك، فإن الموافقة المبدئية لا تعني بالضرورة بدء استقبال الطلبات فوراً، إذ تبقى تفاصيل التنفيذ وآلياته مرتبطة بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان إطلاق سلف مصرف الرافدين المخصصة للموظفين والمتقاعدين، والتي تتضمن مبالغ بقيمة 5 ملايين و10 ملايين دينار عراقي، وبفائدة سنوية تبلغ 6%، على أن يجري سدادها خلال خمس سنوات، وفق المعلومات التي أُعلنت سابقاً بشأن البرنامج.
وتتيح الآلية المعلنة للتقديم على هذه السلف استخدام تطبيق «سوبر كي» إلكترونياً، بما يسهّل تقديم الطلبات ويحد من الحاجة إلى مراجعة فروع المصرف، في إطار التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.
ويثير قرار شمول موظفي العقود بالسلف اهتماماً لدى العاملين في مؤسسات الدولة، خصوصاً أن هذه الفئة تعتمد على رواتبها الشهرية لتغطية النفقات الأساسية والالتزامات الأسرية، وقد تشكل إمكانية الحصول على تمويل مصرفي إضافي عاملاً مساعداً في مواجهة بعض الاحتياجات الطارئة.
لكن مدى استفادة المتعاقدين من القرار سيعتمد على الضوابط النهائية، بما في ذلك شروط الاستحقاق والمبالغ المتاحة وآلية التقديم والجهة المصرفية التي ستتولى منح السلف.
وحتى اتضاح هذه التفاصيل، تبقى الخطوة الأبرز هي موافقة وزير المالية على طلب توسيع نطاق المستفيدين ليشمل العاملين بصيغة العقود.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى الإجراءات التنفيذية التي ستلي هذه الموافقة، لمعرفة موعد بدء الشمول الفعلي وما إذا كانت شروط السلف المطبقة على الموظفين والمتقاعدين ستُعتمد أيضاً بالنسبة إلى المتعاقدين، أم ستُحدد لهم ضوابط خاصة.

