عقدت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، اليوم السبت، اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث ما تحقق من بنود الاتفاق وآليات مواصلة التنسيق بين بغداد وإقليم كردستان.
وترأس مستشار الأمن القومي قاسم العبودي الوفد الأمني الاتحادي، فيما ترأس وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد وفد حكومة الإقليم، خلال الاجتماع الذي تناول عدداً من الملفات المرتبطة بأمن الحدود العراقية الإيرانية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي، ناقشت اللجنة تفاصيل الاتفاق الأمني، ولا سيما ما يتعلق بتأمين الحدود ومنع التسلل والتهريب، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
كما استعرض الاجتماع ما جرى تنفيذه من بنود الاتفاق، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما ينسجم مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ويحفظ مصالح العراق وسيادته.
وكان مستشار الأمن القومي قد وصل في وقت سابق السبت إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، الذي يولي ملف الحدود أهمية خاصة.
ويأتي عقد الاجتماع في أربيل في وقت تواصل فيه بغداد العمل على تعزيز التنسيق بين مؤسساتها الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملفات الأمنية، خصوصاً المرتبطة بحماية الحدود ومكافحة التهريب والتسلل، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة ملفها الأمني بصورة أكثر تنسيقاً.
العراق وإيران..
ماذا يتضمن الاتفاق الأمني؟
يركز الاتفاق الأمني المشترك على تعزيز أمن الحدود ومنع الأنشطة التي قد تهدد استقرار البلدين، مع اعتماد التنسيق بين الجهات المعنية في بغداد وأربيل لتنفيذ البنود ذات الصلة بالحدود المشتركة.
ويُعد استمرار الاجتماعات والمتابعة الميدانية مؤشراً على أهمية الملف بالنسبة إلى العراق، خصوصاً مع ارتباطه بأمن الحدود والسيادة الوطنية والعلاقات العراقية الإيرانية.