وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صدر الخميس، أن القرار يشمل منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بهدف تخفيف الضغوط على السوق المحلية والمساهمة في جعل هذه المنتجات متاحة للمستهلكين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
ويأتي التوجيه في وقت تمثل فيه أسعار المواد الغذائية أحد العوامل المؤثرة في النفقات اليومية للأسر، خصوصاً أن اللحوم والدجاج والبيض تعد من المنتجات الأساسية في سلة الاستهلاك الغذائي، ما يجعل أي تغير في تكاليف استيرادها عاملاً قد ينعكس على حركة الأسعار في الأسواق.
كيف يمكن أن يؤثر القرار في أسعار الغذاء؟
من المتوقع أن يسهم تأجيل استيفاء الرسوم والضرائب في تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستيراد المنتجات المشمولة، وهو ما قد يساعد على تحسين انسيابية الإمدادات وتعزيز قدرة المستوردين على توفيرها في السوق المحلية.
لكن انعكاس القرار على الأسعار النهائية للمستهلكين سيعتمد أيضاً على تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، وحجم المعروض، ومستوى المنافسة بين التجار، ومدى انتقال الوفورات الناتجة عن تأجيل الرسوم إلى أسعار البيع.
ويستهدف القرار، وفق البيان الحكومي، دعم استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار إجراءات تتصل بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ولم يحدد البيان مدة التأجيل أو موعد بدء تطبيقه أو آلية انتهاء العمل به، كما لم يوضح مقدار الرسوم والضرائب المشمولة بالقرار؛ لذلك تبقى متابعة تفاصيل التنفيذ ضرورية لتقييم أثره الفعلي في الأسواق.
وبين تخفيف تكاليف الاستيراد والحفاظ على استقرار الإمدادات، تبرز أهمية مراقبة الأسعار خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى استفادة المستهلكين من الإجراء الحكومي، ولا سيما في أسواق اللحوم والدجاج والبيض.

