يتجه العراق نحو دراسة خيارات جديدة لتصدير النفط الخام ومشتقاته، في إطار تحركات تستهدف تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، من خلال تعاون ثلاثي مع الأردن ومصر يشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والنفط والصناعات البتروكيماوية.
وفي هذا السياق، عقد فريق العمل العراقي المعني بمتابعة مشاريع المجلس التنسيقي للتعاون الثلاثي اجتماعاً جديداً، الأحد، لبحث التفاصيل الفنية والتشغيلية لعدد من المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب نقل النفط الخام من البصرة إلى حديثة، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط تطوير شبكة التصدير العراقية.
وقالت وزارة النفط العراقية إن الاجتماع ترأسه مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود، بمشاركة مسؤولين من الوزارة وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والصناعة والمعادن، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية في الأردن ومصر.
وتركزت المناقشات على الجوانب الفنية لمشروع أنبوب البصرة – حديثة، بما في ذلك قطر الأنبوب والطاقة الاستيعابية والكميات المستهدف نقلها، فضلاً عن المسارات والتفرعات المرتبطة به، وآليات الاستفادة منه ضمن منظومة التعاون بين الدول الثلاث.
كما تناول الاجتماع الملاحظات والاستفسارات التي قدمها الجانب الأردني والمصري بشأن المشروع، مع تقديم إيضاحات فنية حول متطلبات تنفيذه وتشغيله.
وتكمن أهمية المشروع في أنه يندرج ضمن توجه عراقي أوسع لتوسيع خيارات نقل النفط والوصول إلى منافذ تصديرية إضافية، بما يمنح البلاد مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في حركة صادراتها النفطية.
ولم تقتصر المباحثات على أنابيب النقل، إذ بحث المسؤولون أيضاً فرص إنشاء مجمع مشترك للصناعات البتروكيماوية، ومتطلبات توفير النفط الخام والمنتجات النفطية والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشاريع الصناعية المقترحة.
وشملت الملفات المطروحة إنشاء مستودعات للخزن ومشاريع للتصفية، إلى جانب دراسة استحداث منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي ومشتقاته عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، في خطوة تعكس اهتمام بغداد بتوسيع خيارات الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وفي الجانب الصناعي، استعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المصرية، بينها مشروع التفحيم وإنتاج وقود الطيران المستدام، فضلاً عن الإمكانات الفنية للشركات المصرية في تنفيذ مشاريع النفط والغاز، وبحث فرص التعاون في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين.
وتمنح هذه المشاريع التعاون العراقي الأردني المصري بعداً اقتصادياً يتجاوز تصدير النفط، إذ يمكن أن يشمل تطوير الصناعات التحويلية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية للدول الثلاث، بما يساهم في بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المشاريع المطروحة في مرحلة الدراسة والمناقشات الفنية، ولم تعلن وزارة النفط عن جدول زمني نهائي للتنفيذ أو موعد بدء تشغيل مسارات التصدير الجديدة.
وتتمثل الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة في حسم المتطلبات الفنية والاقتصادية، وتحديد مسارات التمويل والتنفيذ، قبل الانتقال من الاجتماعات والتفاهمات إلى إنشاء المشاريع على أرض الواقع.
وبالنسبة للعراق، فإن نجاح هذه الخطط قد يفتح خيارات إضافية أمام صادراته النفطية، ويمنح اقتصاده فرصة لتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من منافذ التصدير، إلى جانب تعزيز دوره في مشاريع الطاقة والصناعة المشتركة في المنطقة.

