يتجه العراق نحو مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، في خطوة أعادت فتح النقاش حول الخيارات المالية للحكومة وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ولا سيما بعد قرار خفض قيمة الدينار العراقي خلال الأسابيع الماضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السياسة المالية العراقية تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تأمين الموارد اللازمة للإنفاق العام والحفاظ على الاستقرار المعيشي، وسط مخاوف من أن ترتبط أي قروض جديدة بإجراءات اقتصادية قد تنعكس على قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، في تدوينة نشرها السبت، إن مفاوضات بدأت بين العراق وصندوق النقد الدولي بشأن طلب الحصول على قروض، مشيراً إلى أن الصندوق أبدى، وفق ما أورده، استعداداً لدعم حصول البلاد على تمويل.
وأضاف الهاشمي أن هذا التوجه يطرح تساؤلات حول المبررات التي استندت إليها الحكومة عند خفض سعر صرف الدينار، خصوصاً أن رئيس الوزراء كان قد أشار إلى أن القرار يهدف إلى تجنب إجراءات أخرى أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن التوجه الحالي نحو صندوق النقد يستدعي توضيحاً حكومياً بشأن طبيعة الاحتياجات المالية التي دفعت إلى طلب التمويل، وأسباب اللجوء إلى هذا الخيار بعد فترة قصيرة من تعديل سعر الصرف.
كما دعا إلى مصارحة المواطنين بشأن الخطوات الاقتصادية المقبلة والنتائج المتوقعة منها.
ماذا يمكن أن تعني القروض للاقتصاد العراقي؟
لا تتوقف تداعيات الاقتراض الخارجي عند توفير السيولة للخزينة، إذ تتعلق أهمية أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بطبيعة البرنامج المصاحب له، وحجم التمويل، والمدة الزمنية للسداد، والسياسات التي قد يتضمنها.
وفي هذا السياق، حذر الهاشمي من احتمال ارتباط التمويل بإجراءات تستهدف ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أن بعض الخيارات المطروحة قد تشمل مراجعة أوجه الدعم الحكومي، بما فيها قطاعات الوقود والكهرباء وغيرها من المجالات التي تتحمل الدولة جزءاً من تكاليفها.
لكن طبيعة هذه الإجراءات ومدى إلزاميتها تظل مرتبطة بشروط أي اتفاق محتمل، ولا يمكن الجزم بأن الحكومة ستتجه إلى تقليص الدعم أو اتخاذ تدابير محددة قبل الإعلان عن تفاصيل البرنامج والتفاهمات النهائية مع الصندوق.
وتكمن حساسية هذا الملف في أن القرارات المتعلقة بالإنفاق والدعم قد تنتقل آثارها إلى الأسر والأنشطة الاقتصادية، خصوصاً إذا انعكست على تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.
ولذلك، فإن تقييم جدوى الاقتراض لا يرتبط بحجم الأموال التي يمكن الحصول عليها فحسب، بل أيضاً بكيفية استخدامها، والنتائج التي يُفترض أن تحققها، وقدرة الاقتصاد على تحمل التزاماته المستقبلية.
تصريحات صندوق النقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة
من جانبها، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، السبت، أن الصندوق يعتزم دعم العراق بقوة من خلال برنامج القروض الذي طلبته البلاد، مشيرة إلى أن الدعم سيشمل التمويل والسياسات الاقتصادية.
ويضع هذا التصريح ملف التمويل العراقي أمام مرحلة تتطلب اتضاح تفاصيل المفاوضات، بما في ذلك حجم القرض المحتمل، وأهدافه، وشروطه، والجدول الزمني لتنفيذه، فضلاً عن الإجراءات التي قد يُطلب من الحكومة اتخاذها في إطار أي اتفاق.
وبالنسبة إلى العراق، يبقى التحدي الأساسي في تحديد ما إذا كان التمويل الخارجي سيساعد على معالجة الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أم أنه سيؤدي إلى التزامات إضافية تتطلب قرارات صعبة في السنوات المقبلة.
ويتوقف ذلك إلى حد كبير على شروط الاتفاق، وطريقة إدارة الأموال، ومدى قدرة الحكومة على حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية.
وفي ظل الجدل الذي أثاره خفض سعر صرف الدينار، تزداد أهمية تقديم الحكومة توضيحات دقيقة بشأن أهداف الاقتراض وأوجه استخدامه، حتى يتمكن المواطنون من فهم العلاقة بين القرارات المالية الحالية وتأثيرها المحتمل على الأسعار والخدمات ومستوى المعيشة.
ومع استمرار المفاوضات، ستبقى التفاصيل النهائية لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي العامل الحاسم في تحديد طبيعة الالتزامات التي قد يتحملها العراق، وما إذا كان التمويل سيمنح الاقتصاد مساحة أوسع للتحرك أم سيضع السياسة المالية أمام اختبارات جديدة.

