الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يتجه لتثبيت المتعاقدين واستحداث 120 ألف وظيفة جديدة ضمن موازنة 2027

٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يتجه لتثبيت المتعاقدين واستحداث 120 ألف وظيفة جديدة ضمن موازنة 2027
محلي-فريق التحرير

تتجه الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جديدة في ملف التوظيف الحكومي، مع التوجه لتثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتوسيع فرص العمل أمام الشباب.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، إلى جانب استحداث الدرجات الوظيفية الجديدة، خلال اجتماع خُصص لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة للعام المقبل، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري.

وبحسب البيان الحكومي، تشمل الوظائف الجديدة مختلف الشرائح، على أن يجري توزيعها على المحافظات وفق نسب السكان، بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للفرص الوظيفية بين المناطق العراقية.

منصة إلكترونية لتنظيم التعيينات الجديدة

وفي إطار تنظيم عملية التقديم، وجّه الزيدي بفتح منصة خاصة للتعيين، بهدف إتاحة الفرصة أمام المتقدمين وفق آلية تضمن العدالة والشفافية في توزيع الدرجات الوظيفية.

ومن المتوقع أن يشكل توزيع الوظائف بين المحافظات وآلية استقبال طلبات التقديم من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الباحثين عن فرص العمل، ولا سيما الخريجين والشباب الذين ينتظرون فرصاً جديدة للانضمام إلى مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، وفق البيان، أن الحكومة ستعمل على تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التثبيت واستحداث الوظائف، ضمن الضوابط والسياقات المعتمدة.

ويضع هذا التوجه ملف التوظيف الحكومي أمام استحقاق مالي وإداري، إذ يتطلب تنفيذ القرارات توفير التمويل اللازم وتنظيم إجراءات التثبيت والتعيين، بما يضمن استيعاب الأعداد المستهدفة ضمن مؤسسات الدولة.

ماذا يعني القرار للمتعاقدين والباحثين عن العمل؟

يمثل التوجه نحو تثبيت المتعاقدين والأجراء خطوة مهمة بالنسبة إلى العاملين الذين ينتظرون الانتقال إلى الملاك الدائم، لما قد يوفره ذلك من استقرار وظيفي ووضوح أكبر في المسار المهني، وفق الإجراءات والضوابط التي ستعتمدها الجهات المختصة.

أما استحداث 120 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، فيفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، خصوصاً أن التوجيه الحكومي ينص على شمول مختلف الشرائح وتوزيع الدرجات على المحافظات وفق نسبها السكانية.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الفعلية من هذه الفرص ستتوقف على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك شروط التقديم والاختصاصات المطلوبة ومواعيد إطلاق المنصة الإلكترونية وآليات المفاضلة بين المتقدمين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن موعد فتح باب التقديم أو الرواتب المخصصة للعقود الجديدة أو مدة العقود وشروط تحويلها إلى الملاك الدائم، ما يجعل صدور التعليمات التنفيذية المرتبطة بالقرار أمراً أساسياً لتحديد آلية الاستفادة منه.

موازنة 2027 أمام تحديات التمويل والتوظيف

يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات مالية تتطلب الموازنة بين النفقات العامة والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المعيشي.

وكان وزير المالية فالح ساري قد أعلن خلال الشهر الماضي إدراج نص يتعلق بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، قبل أن تأتي توجيهات رئيس الوزراء الجديدة لتؤكد التوجه نحو معالجة الملف ضمن الموازنة المقبلة.

وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة باستكمال إجراءات الموازنة وتأمين التخصيصات المالية وإصدار التعليمات اللازمة للتنفيذ، وهي تفاصيل ستحدد الجدول الزمني لتثبيت العاملين وإطلاق التعيينات الجديدة.

وبين تطلعات الموظفين المتعاقدين وانتظار الباحثين عن العمل، يبرز ملف الوظائف الحكومية بوصفه أحد أبرز الملفات التي ستتجه إليها الأنظار خلال المرحلة المقبلة، مع ترقب المزيد من التفاصيل الرسمية بشأن آليات التثبيت والتقديم وتوزيع الدرجات على المحافظات.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

العراق يتجه لتثبيت المتعاقدين واستحداث 120 ألف وظيفة جديدة ضمن موازنة 2027