الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يتجه لتشديد الرقابة على نقل النفط وتسويقه لملاحقة عمليات التهريب

١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يتجه لتشديد الرقابة على نقل النفط وتسويقه لملاحقة عمليات التهريب
محلي-فريق التحرير

تتجه الحكومة العراقية إلى تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمكافحة تهريب النفط في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على مراقبة عمليات النقل والتخزين والتسويق، في مسعى لحماية الموارد النفطية والحد من الخسائر التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني جراء الأنشطة غير القانونية.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، محسن المندلاوي، يوم الاثنين، أن حماية الثروة النفطية تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والأمنية والرقابية، إلى جانب تطبيق القانون بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الإضرار بالاقتصاد العراقي.

وشدد المندلاوي على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة في إدارة الموارد النفطية، بما يضمن توجيهها لخدمة المصالح العامة، ويحد من استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تدقيق مسارات النفط من النقل إلى التسويق

ودعا المندلاوي الجهات المعنية إلى تكثيف عمليات المتابعة والتدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وتسويقه، مع ضرورة تحديد هذه المسارات بصورة دقيقة، بما يساعد على كشف المخالفات والحد من عمليات التهريب ومصادر تمويلها.

ويضع هذا التوجه سلسلة تداول النفط، من نقله وتخزينه وصولاً إلى تسويقه، ضمن دائرة الاهتمام الرقابي، إذ يتطلب الحد من التهريب متابعة حركة المنتجات النفطية والتحقق من سلامة الإجراءات والوثائق المرتبطة بها.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في العراق، حيث يشكل النفط مورداً أساسياً للاقتصاد وإيرادات الدولة، ما يجعل حماية عمليات إنتاجه وتداوله من التجاوزات عاملاً مهماً في الحفاظ على المال العام وتعزيز كفاءة إدارة الثروة الوطنية.

تنسيق حكومي وأمني لملاحقة المخالفين

وأكد نائب رئيس الوزراء أن التنسيق بين اللجان النيابية المختصة والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية من شأنه دعم جهود مكافحة التهريب، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات ومنع استغلال الموارد الوطنية خارج الأطر القانونية.

ويعتمد نجاح هذه الإجراءات على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتبادل المعلومات، ومتابعة مسارات النفط بصورة مستمرة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق ما تثبته التحقيقات.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن عمليات ضبط جديدة أو أرقام تتعلق بحجم النفط المهرب أو الخسائر الناتجة عنه، كما لم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ الإجراءات الإضافية.
وتبقى النتائج العملية لهذه التحركات مرتبطة بمدى تطبيق الرقابة على الأرض وقدرة الجهات المختصة على كشف شبكات التهريب ومحاسبة المسؤولين عنها.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!