تتجه الأنظار في العراق إلى تأثير شحنات الدولار النقدي الجديدة في حركة السوق وسعر صرف الدينار، وسط توقعات بأن يسهم وصول كميات إضافية من العملة الأميركية في تهدئة الطلب على الدولار خارج القنوات المصرفية وتعزيز الثقة باستقرار السوق المحلية.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر، إن الشحنة الواحدة من الدولار النقدي التي تصل إلى البلاد جواً تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى وصول شحنتين بالفعل، مع توقعات بوصول شحنة جديدة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية وصول شحنات إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار.
وتأتي هذه التحركات في وقت يولي فيه المتعاملون في السوق العراقية اهتماماً كبيراً بتوافر الدولار النقدي، نظراً إلى انعكاساته على حركة البيع والشراء والتوقعات المتعلقة بسعر الصرف، ولا سيما في ظل حساسية السوق تجاه حجم المعروض من العملة الأجنبية.
كيف يمكن أن تؤثر الشحنات الجديدة في سعر الدولار؟
بحسب داغر، فإن زيادة المعروض من الدولار النقدي قد تساعد على تعزيز قيمة الدينار العراقي وتقريب سعره في السوق من المستوى الذي وصفه بالقيمة الحقيقية، عند نحو 152 ألف دينار لكل 100 دولار.
وأوضح أن أثر هذه الشحنات لا يقتصر على توفير العملة لتلبية الاحتياجات المباشرة، بل يمتد إلى توقعات الأفراد والشركات بشأن استمرار تدفق الدولار خلال الفترة المقبلة.
فكلما زادت الثقة بتوافر العملة الأجنبية، تراجعت الحاجة إلى شرائها من السوق غير الرسمية، وهو ما قد يخفف الضغوط على سعر الصرف.
وأشار إلى أن الأسعار لا تتأثر بحجم المعروض الفعلي وحده، بل تلعب التوقعات دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق.
لذلك، فإن انتظام وصول الشحنات وتوافر الدولار عبر القنوات المعتمدة يمكن أن يساهما في تعزيز الاستقرار، شرط استمرار الظروف التي تسمح بعمليات النقل والتوريد.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم البنك المركزي أن العراق يعتمد بصورة أساسية على الحوالات والاعتمادات المصرفية لتمويل الاستيرادات، إذ تُحوّل الأموال مباشرة إلى المصدرين، بعيداً عن تداول الدولار النقدي داخل السوق المحلية.
وتبلغ حصة التعاملات النقدية، وفق تقديراته، نحو 10%، وتُستخدم لتغطية احتياجات المسافرين والطلبة المبتعثين والدارسين، إلى جانب أغراض أخرى.
ترتيبات مع الاحتياطي الفيدرالي وتحديات النقل
وبيّن داغر أن البنك المركزي العراقي يتفق سنوياً مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حجم احتياجات البلاد من الدولار النقدي، والتي قد تتراوح، على سبيل المثال، بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، على أن تصل الكميات على دفعات وفق ترتيبات النقل والظروف المتاحة.
وأضاف أن نقل الدولار النقدي واجه في فترات سابقة صعوبات مرتبطة بالاضطرابات الأمنية والعمليات العسكرية في المنطقة، لافتاً إلى أن التحركات الحكومية وجهود البنك المركزي ساعدت في إقناع الجانب الأميركي بأهمية ضمان انسيابية وصول الشحنات إلى العراق.
ويرتبط استمرار هذه العملية، بحسب داغر، بتهدئة الأوضاع الأمنية والعسكرية، بما يسمح بنقل الأموال وفق الترتيبات المعتمدة، ويعزز قدرة السوق على توقع توافر الدولار بصورة أكثر انتظاماً.
البطاقات المصرفية خيار لتقليل الاعتماد على النقد
بالتوازي مع تأمين الدولار النقدي، يعمل البنك المركزي العراقي على توسيع استخدام البطاقات المصرفية في المدفوعات اليومية، بما يشمل التسوق وتسديد الرسوم وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال داغر إن استخدام البطاقات شهد توسعاً خلال الفترة الماضية، إلا أن مستوى الوعي بها لا يزال بحاجة إلى التطوير، في ظل استمرار تفضيل بعض المواطنين التعامل النقدي.
ويعكس هذا التوجه مسارين متوازيين في إدارة سوق العملة؛ أولهما توفير الدولار النقدي لتلبية الطلب القائم، وثانيهما تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على تداول الأوراق النقدية، بما قد يساعد على تنظيم المعاملات المالية وتخفيف الضغط على السوق غير الرسمية.
ومع ترقب وصول شحنات جديدة، يبقى تأثيرها الفعلي مرتبطاً بحجم الكميات التي تصل إلى البلاد، واستمرار تدفقها، ومستوى الطلب على الدولار، فضلاً عن التطورات الأمنية والاقتصادية.
وبينما يرى البنك المركزي أن زيادة المعروض النقدي يمكن أن تدعم استقرار السوق، فإن انعكاس ذلك على سعر الصرف سيظهر من خلال حركة التداولات خلال الفترة المقبلة، وليس بمجرد الإعلان عن الشحنات المرتقبة.

